مجلس الوزراء:استئناف ضخ الغاز لعدد من المصانع المتوقفة بدءًا من الجمعة ا
مجلس الوزراء: استئناف ضخ الغاز لعدد من المصانع المتوقفة بدءًا من الجمعة المقبل
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقر المجلس بمدينة العلمين الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من ملفات العمل المهمة، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني، وملف الطاقة، وقطاع الصناعة.
وفي مستهل اجتماع مجلس الوزراء، توجّه رئيس الوزراء بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية، متمنيًا دوام الاستقرار والرخاء لمصر والأمتين العربية والإسلامية.
كما جدّد مجلس الوزراء ترحيب مصر بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي مقدمتها رفض وإدانة أي أعمال تمس سيادة الدول، خاصة الأشقاء في الدول العربية والإسلامية، مشيرًا إلى استمرار مصر في دعم الحلول السياسية الشاملة لتثبيت اتفاقات وقف إطلاق النار، والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية المعنية لتخفيف التصعيد ومنع الفوضى في المنطقة.
الجمعة المقبل.. استئناف ضخ الغاز للمصانع المتوقفة
وفيما يتعلق بتداعيات الأوضاع الإقليمية على الداخل المصري، أعلن مجلس الوزراء أنه سيتم استئناف ضخ الغاز لعدد من المصانع التي توقفت خلال الأيام الماضية بسبب نقص الإمدادات، وذلك اعتبارًا من صباح الجمعة المقبل، مشددًا على حرص الدولة على استمرار العملية الإنتاجية، ودعم مختلف القطاعات الصناعية لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والاجتماعي.
دعم كامل للصناعة وتوطين التكنولوجيا
كما استعرض مجلس الوزراء جولاته الميدانية الأخيرة، والتي شملت تفقد مشروعات البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي بمنطقة السخنة، استعدادًا لاستقبال سفن “التغييز” ودعم الشبكة القومية للغاز.
وفي إطار دعم قطاع الصناعة، أشار مجلس الوزراء إلى جولته بعدد من المصانع في مدينة السادس من أكتوبر، حيث زار أول مصنع في مصر والشرق الأوسط لإنتاج أجهزة السونار والرنين المغناطيسي، إلى جانب مصنع لتجميع شاشات التليفزيون والهواتف المحمولة. وأكد على دعم الدولة الكامل لهذا القطاع الحيوي، وحرصها على توفير التيسيرات والحوافز التي تتيح جذب الاستثمارات، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يساهم في توطين الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية.