باسل رحمي: القيادة السياسية حريصة على دعم المشروعات الصغيرة
باسل رحمي: القيادة السياسية حريصة على دعم المشروعات الصغيرة.. و2 مليون مشروع وفروا 3.4 مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 50% من الناتج العالمي، وتوفر حوالي 70% من فرص العمل على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال كلمة باسل رحمي في المؤتمر الاقتصادي “صنّاع القرار”، الذي ناقش تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية على الأوضاع الداخلية، وخاصة على القطاع المصرفي وغير المصرفي، ومستقبل الاستثمار، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
بيئة استثمارية محفزة وتعاون حكومي متكامل
وأوضح باسل رحمي أن الجهاز يعمل على تنفيذ برامج تنموية شاملة، لتوفير مناخ استثماري داعم لزيادة إنتاجية المشروعات الصغيرة ورفع قدرتها التنافسية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.
وأشار باسل رحمي إلى أن الجهاز، بالتعاون مع مختلف جهات الدولة، أطلق قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، الذي منح مزايا واسعة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية، أبرزها تخصيص 40% من المشتريات الحكومية لصالحها، إلى جانب الدعم التسويقي والفني.
كما لفت باسل رحمي إلى التعاون الوثيق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب في تطبيق قانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يقدّم تيسيرات ضريبية غير مسبوقة، تبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوي للمشروعات التي تحقق نصف مليون جنيه، وتصل إلى 1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من 10 إلى 20 مليون جنيه، مع إعفاءات من الضرائب والدمغات، دعمًا لدمج الاقتصاد غير الرسمي.
استراتيجية وطنية وتمكين الشباب
وكشف باسل رحمي عن جهود الجهاز في إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، لتوحيد الجهود والاستفادة من الخبرات العالمية. كما أشار إلى العمل على منصة وطنية شاملة لطرح البدائل التمويلية المتاحة من كافة المؤسسات المصرفية والمالية، بما يتيح للشباب فرصًا حقيقية للتمكين الاقتصادي والعمل الحر.
دعم التوطين الصناعي وتشجيع رأس المال المخاطر
وأكد باسل رحمي أن الجهاز يسعى لتوجيه الدعم نحو المشروعات الإنتاجية والصناعية، تنفيذًا لخطة الدولة في ترشيد الواردات وتوطين الصناعة وزيادة التصدير، إلى جانب تنفيذ برنامج طموح لتشجيع رأس المال المخاطر بالتعاون مع البنك الدولي.
2 مليون مشروع و3.4 مليون فرصة عمل
وأوضح باسل رحمي أن الخدمات التمويلية والفنية ساهمت خلال العقد الماضي في تمويل أكثر من 2 مليون مشروع، أسفرت عن توفير نحو 3.4 مليون فرصة عمل، مشددًا على التزام الجهاز بدعم خطة الدولة لدمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتنمية المحلية
وتعكس هذه الجهود توجه الدولة الحاسم نحو تعزيز الاقتصاد الإنتاجي ورفع كفاءة القطاع الخاص، بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف محافظات الجمهورية.
