المصرف المتحد يستعرض تجربته في التقاضي الإلكتروني بملتقى التجارب والممارسات الإدارية
شارك المصرف المتحد في فعاليات ملتقى التجارب والممارسات الإدارية الناجحة الذي عقد أمس في القاهرة تحت عنوان: "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية"، بتنظيم من المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وبرعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات والمعرفة حول توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والحوكمة، وذلك في إطار دعم استراتيجية "مصر الرقمية".
تجربة المصرف المتحد في التقاضي الإلكتروني
وخلال الجلسة الثانية من الملتقى، والتي جاءت بعنوان: "كيف أعاد التحول الرقمي تشكيل منظومة التقاضي الإلكتروني داخل القطاع القانوني بالمصرف المتحد"، استعرض محمد ممدوح - كبير المحامين والمسؤول عن إدارة التقاضي الإلكتروني بالمصرف - تجربة المصرف المتحد الرائدة منذ عام 2022، كأول بنك في مصر يطبق منظومة التقاضي الإلكتروني بشكل كامل أمام المحاكم الاقتصادية.
وأشار ممدوح إلى أن التجربة تضمنت تحويل كافة مراحل الإجراءات القضائية إلى مسار رقمي متكامل يشمل:
رفع الدعوى إلكترونيًا
سداد الرسوم بواسطة البطاقات البنكية
حضور الجلسات عن بُعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس
رفع المستندات القانونية
إبراز الدفاع إلكترونيًا
استلام الأحكام القضائية دون الحاجة للتواجد في مقر المحكمة
13 ميزة رئيسية للتحول الرقمي القضائي
واستعرض ممدوح 13 ميزة أساسية لتحول المصرف نحو التقاضي الإلكتروني، أبرزها:
تبسيط الإجراءات
تقليل التكدس في المحاكم
خفض التكاليف
تعزيز الشفافية
تحسين عمليات الأرشفة
توفير مرونة أكبر للمحامين وخطط العمل
إشادة بقيادة المصرف لرقمنة التقاضي
من جانبه، أكد أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد – أن تجربة المصرف في التقاضي الإلكتروني تمثل نموذجًا متقدمًا في الدمج بين التقنية الحديثة ومنظومة العدالة، ما يضع المصرف المتحد في طليعة المؤسسات المصرفية الرائدة في قيادة التحول الرقمي في مصر.
وأضاف القاضي أن المشروع يساهم في ترسيخ مفهوم العدالة الذكية، ويعزز من كفاءة منظومة التقاضي الإلكتروني، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين في البيئة القضائية والاقتصادية المصرية.
كما أشار إلى أن المحاكم الاقتصادية شهدت تحولًا نوعيًا منذ إطلاق مشروع التحول الرقمي، حيث أصبحت التكنولوجيا جزءًا أساسيًا في إجراءات التقاضي، بما يعزز العدالة، الشفافية، ويدعم مستهدفات رؤية مصر 2030.
واختتم القاضي بالتأكيد على ضرورة دمج التكنولوجيا في الهيئات القضائية والإدارية بالدولة، وضرورة بناء بنية تحتية رقمية قوية مع وضع إطار قانوني وأخلاقي حاكم لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومات القضائية والإدارية
