وزيرة البيئة: الإجراءات الاستباقية حدّت من آثار الطقس السيئ في الإسكندرية

وزيرة البيئة: الإجراءات الاستباقية حدّت من آثار الطقس السيئ في الإسكندرية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقضية حماية المحميات الطبيعية، مشددة على أن التنظيم المؤسسي الجديد يضمن الشفافية ويُفصل بين المخطط والمدير والمراقب، بما يسهم في تحسين كفاءة الإدارة البيئية وتحقيق الاستدامة.

ووجّهت الوزيرة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل لقضايا البيئة، وتمكين المرأة المصرية لتولي ملفات حيوية على المستويين الوطني والإقليمي، كما أعربت عن تقديرها لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لدعمه المستمر لجهود الوزارة.

وخلال الجلسة، ناقشت الوزيرة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983، مشيرة إلى ضرورة تحديثه لمواكبة التطورات البيئية والتزامات مصر الدولية، خاصة في ظل تصاعد تحديات التصحر والتغير المناخي. وأوضحت أن المحميات الطبيعية تضاعفت مواردها بنسبة 2200% منذ عام 2018، ما يفتح الباب أمام تمويل ذاتي مستدام دون الإضرار بالنظم البيئية.

كما استعرضت فؤاد خطة الدولة لمواجهة نوبات الطقس الجامحة، والتي أقرت عام 2020 وساعدت على إدارة الأزمات بفعالية، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل متزايد على السواحل والدلتا.

وفيما يتعلق بالسياحة البيئية، أوضحت الوزيرة أنه تم إطلاق حملة “ECO EGYPT” للترويج لـ13 مقصدًا داخل المحميات، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتنظيم المسارات البيئية بما يحافظ على الموارد الطبيعية ويعزز تجربة الزائر.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على مشروع لإعادة استخدام عوائد المحميات في تمويل صيانتها، كما تم تطوير منصة إلكترونية توفر بيانات تفصيلية عن كل محمية مدعومة بالصور، مؤكدة على أهمية مشاركة المجتمعات المحلية في جهود الصون، وهو ما أثمر عن تجارب ناجحة في سانت كاترين ورأس محمد والفيوم.

وفيما يخص التكيف مع تغير المناخ، أكدت وزيرة البيئة أن مصر أدرجت التكيف كأولوية في استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، وتم تنفيذ مشروعات لحماية السواحل في عدة محافظات بتكلفة تجاوزت 8 مليارات جنيه، بجانب إنشاء خريطة تفاعلية للتغير المناخي بالتعاون مع القوات المسلحة وعدة وزارات.

كما تناولت جهود الوزارة في ملف مكافحة التصحر والأمن الغذائي، موضحة أن مصر حصلت على تمويل أولي بقيمة 12 مليون دولار من صندوق التكيف، لتنفيذ مشروعات لتحسين إنتاجية المحاصيل وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على التزام مصر بتكامل الاتفاقيات الدولية المعنية بالتصحر والتنوع البيولوجي والمناخ، وفقًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي، مؤكدة أن حماية البيئة ليست رفاهية، بل ركيزة للأمن الغذائي والمائي والتنمية المستدامة