كامل الوزير: تسليم فوري للأراضي الصناعية للمستثمرين بمجرد صدور خطاب التخصيص
شدد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على ضرورة تسليم الأراضي الصناعية للمستثمرين فور صدور خطاب التخصيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك بالتوازي مع إنهاء الإجراءات بين الجهات الحكومية المعنية، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الصناعية الجديدة.
وتذليل العقبات
جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بحضور الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وعدد من مستثمري المحافظة، لمتابعة خطط التنمية الصناعية وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأكد الوزير أهمية التوسع في التخطيط لتوطين صناعات بعينها داخل المناطق الصناعية، استنادًا إلى الميزات النسبية والموارد المتاحة بكل محافظة، مع التركيز على الصناعات التي تساهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للموارد المصرية، فضلًا عن توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
كما وجّه بسرعة الانتهاء من أعمال الترفيق ورفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية، وتيسير كافة الإجراءات الإدارية، لضمان تشغيل المصانع الجديدة في أسرع وقت ممكن.
وأشار الوزير إلى التزام الدولة الكامل بعدم السماح بإقامة مشروعات صناعية على الأراضي الزراعية أو داخل الكتل السكنية، مؤكدًا أن التنمية الصناعية الحقيقية ستتم فقط داخل المناطق والمجمعات الصناعية المخططة والمرفقة، والتي توفر البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات وتحقيق الاستدامة.
واختتم كامل الوزير اللقاء بالدعوة إلى تقديم المصلحة العامة على أي اعتبارات أخرى، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، وأن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم المستثمرين الجادين وتوفير البدائل المناسبة لهم داخل المناطق الصناعية المخططة.
