وزيرا الاتصالات والتضامن يشهدان توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين لتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين تعاون بين عدد من الجهات التابعة للوزارتين، وذلك بمقر وزارة الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف دعم التحول الرقمي للمجتمع الأهلي وتعزيز الشمول المالي والتمكين المهني للشباب.

إطلاق المشروع الوطني للتطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات الأهلية

وشملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين لإطلاق المشروع الوطني للتطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، والذي يهدف إلى تعزيز قدراتها التكنولوجية وتحسين إدارتها الرقمية، وتنمية مهارات العاملين والمتطوعين بها.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن المشروع يستهدف نشر الثقافة الرقمية وبناء كوادر قادرة على استخدام التقنيات الحديثة بفعالية، مشيرًا إلى أن التطوير المؤسسي يشمل تأهيل العاملين في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بما يسهم في استدامة مشروعات الرقمنة بالقطاع الأهلي.

دعم 3000 مهني مستقل وتمويل أجهزة الحاسب الآلي

وفي إطار البروتوكول الأول، وقّع المعهد القومي للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعي اتفاقًا لتوفير تمويل بقيمة 200 مليون جنيه لدعم 3000 مهني مستقل من خريجي ومتدربي مبادرات وزارة الاتصالات، لاقتناء أجهزة حاسب آلي محمول، بالإضافة إلى تدريب موظفي البنك على أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات. ويشمل البروتوكول تمويل الفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك متحدي الإعاقة والأيتام، بفترة سداد تمتد إلى عامين ومزايا تنافسية في شروط التمويل.

تعاون لتعزيز الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، من خلال استغلال شبكة مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بما يواكب جهود الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.

وأكدت د. مايا مرسي أن هذه الشراكات تترجم التزام الدولة بتمكين الشباب وتأهيلهم رقميًا واقتصاديًا، مشيرة إلى أن تطوير المؤسسات الأهلية يمثل ركيزة مهمة في بناء مجتمع رقمي شامل ومنتج.و