بعد سنوات من الإفلاس. هل تنجح استغاثة الأنصاري في إعادة صيدليات 19011؟

تعرضت للظلم وأنقذت الشركة من الانهيار بإمكانات شبه معدومة

وجه أحمد محمود عوض الأنصاري، المفوض من المحكمة الاقتصادية بإعادة تشغيل شركة “ألفا” المالكة لسلسلة صيدليات “19011”، نداءً واستغاثة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يناشده فيها بالتدخل العاجل لرفع ما وصفه بـ”الظلم الجسيم” الذي تعرض له على مدار السنوات الماضية من بعض كبار المسؤولين، والذي أدى إلى انهيار الشركة وإفلاسها، قبل أن يتمكن من إعادة تشغيلها جزئيًا بجهود ذاتية وظروف مالية صعبة.

وفي رسالة  ومفصلة، استعرض “الأنصاري” ما أسماه “سنوات من التدمير الممنهج” لموارد الشركة إبان جائحة كورونا، مؤكدًا أن جهات مسؤولة استولت على أموال الشركة، وامتنعت عن صرف رواتب أكثر من 6 آلاف موظف، رغم مطالباته المستمرة، وتوافر السيولة. وبيّن أنه اضطر إلى بيع ممتلكاته الخاصة لتغطية هذه المرتبات، في ظل تجاهل تام من الجهات المعنية.

كما أكد أنه أُجبر على توقيع عقود لصالح جهة أخرى تولت إدارة الشركة، ما أسفر لاحقًا عن إعلان إفلاسها في نوفمبر 2022، ليتجه بعدها إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت قرارًا بإعادة التشغيل. وأوضح أنه خلال أكثر من 100 جلسة، تمكن من استعادة نشاط الشركة جزئيًا، وتشغيل 11 فرعًا من جديد، بجهود ذاتية وبمشاركة ملاك فروع محليين، دون أي تمويل أو دعم من الدولة.

وأشار إلى أن الشركة اليوم تضم نحو 300 موظف فقط، وتعمل وفق نموذج تشغيلي جديد يتيح افتتاح فروع دون رأس مال عامل، إذ يتولى الشركاء المحليون التمويل والإدارة، مما يمثل بارقة أمل لإنقاذ الكيان بالكامل.

وفي حديثه لفخامة الرئيس، عبّر الأنصاري عن مرارة تجربته مع ما وصفه بـ”الشيطنة الإعلامية والتشويه الممنهج”، مؤكدًا أنه تحمل مسؤولية إعادة تشغيل الشركة رغم كل حملات الهجوم، ورفض الكشف عن التفاصيل آنذاك درءًا للفتن، ومراعاةً لاستقرار الدولة.

وكشف “الأنصاري” أنه تقدم بمشروع قومي لإنتاج مستحضرات حيوية لأول مرة في مصر، وكان من المخطط تدشينه في حضور الرئيس، غير أن “جهات معينة” تعمدت استبعاده ومنح الواجهة لمؤسسات لا علاقة لها بالمشروع، رغم مساهمة شركته الأساسية في تحقيق هذا النجاح.

كما تطرق إلى مساهمات الشركة خلال جائحة كورونا في دعم الطواقم الطبية وتوفير مستلزمات الوقاية رغم تضاعف أسعارها، مؤكدًا أن ذلك كان بدافع وطني خالص، دون أي أهداف ربحية.

وأكد أنه تعرض لضغوط وتهديدات ممنهجة حينما طالب بحقه، مشيرًا إلى أن جميع التحويلات البنكية، والمستندات، والمراسلات، تم تسليمها إلى جهات معنية، على أمل أن تصل إلى رئاسة الجمهورية.

واختتم استغاثته بنداء مباشر:

“فخامة الرئيس، لم يعد لي أمل سوى في عدلكم وبصيرتكم. لقد تحملت ما يفوق طاقتي دفاعًا عن اسم شركتي وحق موظفيها، فقط لأنني صدّقت مشروعكم الوطني، ووقفت في وجه من استباح مقدراتنا. أطلب فقط أن أستكمل مسيرتي في ظروف عادلة تحفظ لي كرامتي، وتعيد للشركة قدرتها على النهوض.”