رئيس جهاز حماية المستهلك: مقرنا الجديد منصة حديثة لحماية الحقوق

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة، حيث شهد الحضور مراسم إزاحة الستار إيذانًا بافتتاح المقر، الذي يمثل نقلة نوعية في مسيرة حماية المستهلك بمصر.

المقر الجديد هو منصة

وفي كلمته، رحب السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالحضور مؤكداً أن هذا الحدث يشكل محطة فارقة، موضحاً:
“المقر الجديد هو منصة حديثة لحماية الحقوق، وضمان جودة المنتجات، ومحاربة الغش والاستغلال. إنه شاهد على حجم التطور الذي يشهده الجهاز من بنية تحتية متقدمة، وتوسيع قاعدة الخدمات، وتبني أحدث النظم الرقمية في تلقي الشكاوى والتفاعل معها، ومراقبة الأسواق، وتحقيق الاستجابة السريعة لحماية حقوق المستهلكين.”

وأضاف السجيني:“حماية المستهلك ليست مجرد مهمة رقابية، بل هي مسؤولية وطنية ومجتمعية، نمارسها بشفافية وسرعة، وننحاز دومًا للمواطن.”

وأكد أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أولى اهتمامًا بالغًا بحقوق المواطن المصري في الحصول على سلع آمنة بأسعار عادلة، وخدمات ذات جودة، ومعلومات صحيحة.
وأضاف:“لذا يتحمل الجهاز مسؤولية كبيرة كذراع رقابية وتنفيذية للدولة في هذا المجال، وحققنا خطوات ملموسة في تعزيز ثقة المستهلك وتحقيق الانضباط في الأسواق من خلال حملات توعوية، والتعاون مع الجهات الرقابية، وتفعيل الضبطيات القضائية، والتوسع الجغرافي على مستوى المحافظات.”

وأشار السجيني إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات وآليات ذكية لتعزيز الرقابة على الأسواق وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم بسرعة وشفافية، مضيفًا:
 

“هذا المقر يمثل انطلاقة جديدة لحماية المواطن، وضمان سلامة الأسواق، ودعم الاقتصاد الوطني، ونحن مستمرون في التطوير وبناء سوق عادلة واقتصاد قوي لتحقيق التنمية الشاملة.”

خلال الفعالية، شاهد رئيس الوزراء فيديو تسجيليًا يوضح دور الجهاز في مواجهة الممارسات السلبية، وتلقي وحل شكاوى المستهلكين عبر قنوات متعددة مثل الواتساب، البريد الإلكتروني، تطبيق الهاتف المحمول، ومواقع التواصل الاجتماعي، لتحقيق نسبة حل شكاوى بلغت 95.7% من يناير 2024 حتى مايو 2025.

كما قدم السجيني عرضًا لإنجازات الجهاز خلال الفترة ذاتها، والتي تضمنت تنفيذ نحو 13.1 ألف حملة تفتيشية على المنشآت التجارية والطبية، تحرير 44.3 ألف محضر لمخالفات متنوعة، وتنفيذ 10 حملات رقابية موسعة في عدة محافظات بالتعاون مع المحافظين، بالإضافة إلى زيادة عدد مأموري الضبط القضائي إلى 146 مأمورًا في 2025 مقارنة بـ 46 مأمورًا في 2006.

وختم السجيني بتوجيه الشكر لرئيس مجلس الوزراء والدعم المستمر من الوزراء والشركاء الوطنيين، معربًا عن التزام الجهاز بمواصلة العمل الجاد لخدمة الوطن والمواطن