النائب عبد المنعم إمام:الحكومة تسعى لإلغاء الثانوية العامة واستبدالها بنظام جديد مدفوع
نائب برلماني: الحكومة تسعى لإلغاء الثانوية العامة واستبدالها بنظام جديد مدفوع.. دون نقاش مجتمعي
قال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، إن البرلمان فوجئ خلال جلساته الأخيرة بعرض مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن نظام التعليم قبل الجامعي، يتضمن تغييرات جوهرية في شكل الثانوية العامة، دون إجراء حوار مجتمعي أو نقاش برلماني كافٍ حول تداعيات تلك التعديلات.
وأوضح عبد المنعم إمام، في تصريحات صحفية من داخل مجلس النواب، أن وزير التربية والتعليم يسعى للحصول على تفويض من البرلمان لإلغاء نظام الثانوية العامة المعمول به حاليًا، واستبداله بنظام جديد قائم على تعدد المسارات، قد يتضمن اختيارات تعليمية مدفوعة الأجر، ما يمثل – بحسب وصفه – “نقلًا خطيرًا لمنظومة التعليم من كونها خدمة عامة إلى نظام شبه خاص”.
وأشار عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل إلى أن البرلمان لم يُعرض عليه حتى الآن تفاصيل كافية حول البدائل المقترحة أو مبررات التحول المفاجئ في نظام التعليم الثانوي، مؤكدًا أن أي تعديل جذري في هذه المنظومة يجب أن يسبقه حوار شامل يشمل المجتمع المدني، والمعلمين، وأولياء الأمور، وخبراء التعليم، وليس مجرد تمرير تشريعي سريع.
وأضاف عبد المنعم إمام: “ما يحدث غير مقبول.. الوزير يريد تفويضًا مفتوحًا لتغيير نظام التعليم المصري من جذوره، ونحن نتمسك بحق البرلمان في مناقشة كل مادة، ومراجعة كل بند، قبل اتخاذ أي قرار مصيري يمس ملايين الطلاب والأسر المصرية”.
وأكد عبد المنعم إمام أن حزب العدل سيتقدم بمذكرة رسمية لمكتب المجلس تطالب بإرجاء مناقشة مشروع القانون لحين عرضه على لجنة التعليم وإتاحة الوقت الكافي للاستماع لكل الأطراف المعنية، مشددًا على أن تطوير التعليم يجب أن يتم وفق أسس شفافة وعادلة، وليس عبر “قرارات فوقية تفاجئ الجميع”، على حد قوله.
وكانت الحكومة قد أحالت مشروع قانون التعليم قبل الجامعي الجديد إلى مجلس النواب مؤخرًا، متضمّنًا تعديلات على نظام الثانوية العامة وتفويض وزير التعليم في تحديد مسارات بديلة، ما أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط النيابية والتعليمية
