وزير الاستثمار: نستهدف زيادة قاعدة المصدرين ورقمنة خدمات التصدير خلال 8 أشهر
وزير الاستثمار: نستهدف زيادة قاعدة المصدرين ورقمنة خدمات التصدير خلال 8 أشهر
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تستهدف تطوير منظومة تنمية الصادرات المصرية، من خلال حزمة من الإجراءات والمبادرات التي تستهدف زيادة أعداد الشركات المصدرة، وتنويع الأسواق الخارجية، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي لتيسير إجراءات التصدير ورفع تنافسية المنتجات المصرية.
واضاف فريد خلال كلمته على هامش البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية،إن تحليل بيانات الصادرات المصرية كشف تركز نحو 70% إلى 80% من الصادرات في عدد محدود من الأسواق، تشمل الدول العربية وتركيا وبعض الأسواق الآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يتطلب التوسع في أسواق جديدة وتقليل مخاطر الاعتماد على عدد محدود من الأسواق والمشترين.
وأضاف أن الحكومة تعمل على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، من خلال الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع دول الميركوسور بأمريكا الجنوبية، إلى جانب تعزيز النفاذ إلى أسواق واعدة في آسيا وأستراليا، بما يتيح فرصًا أكبر أمام الشركات المحلية لزيادة صادراتها.
وأوضح وزير الاستثمار أن المتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلًا عن القيود التجارية التي تفرضها بعض الأسواق على واردات منتجات بعينها، دفعت الحكومة إلى التحرك بشكل استباقي لتطوير برامج مساندة الصادرات ومواجهة التحديات التي تواجه القطاعات التصديرية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة من المبادرات والمشروعات، تشمل تنظيم المعارض والبعثات التجارية، وتوظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات المقدمة للمصدرين، بهدف تحقيق نتائج ملموسة على مستوى نمو الصادرات وزيادة أعداد الشركات القادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية
ولفت فريد إلى أن قاعدة الشركات المصرية التي تمتلك الإمكانات اللازمة للتصدير لا تزال محدودة، وهو ما يستدعي العمل على توسيعها من خلال تقييم المصانع والشركات والمزارع الراغبة في التصدير، وتحديد احتياجاتها، وتوفير برامج تدريب وتأهيل مكثفة، ومساعدتها في الحصول على الشهادات المطلوبة للنفاذ إلى الأسواق الدولية.
وأكد أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة الصادرات، موضحًا أن الحكومة تستهدف الانتهاء من رقمنة الخدمات المقدمة من صندوق تنمية الصادرات وهيئة تنمية الصادرات بصورة متكاملة خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر.
وأضاف أن خطة الرقمنة لا تقتصر على تحويل الإجراءات الورقية إلى خدمات إلكترونية، وإنما تشمل تطوير منظومة العمل بالكامل وربط الخدمات والأنظمة المختلفة، بما يسهم في تسريع تقديم الخدمات للمصدرين، وتحسين كفاءة الأداء، والحد من التعقيدات الإدارية.
