الحكومة تعلن حزمة قرارات جديدة بمنتدى «مصر 2026».. مضاعفة باقة الإنترنت ورفع الأجور ومليون وحدة
الحكومة تعلن حزمة قرارات جديدة بمنتدى «مصر 2026».. مضاعفة باقة الإنترنت ورفع الأجور ومليون وحدة سكنية
تضمنت القرارات والمستهدفات الحكومية المعلنة خلال منتدى «مصر 2026» حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية، تشمل تحسين دخول العاملين بالدولة، وتطوير خدمات الاتصالات، والتوسع في الإسكان والتعليم العالي، إلى جانب زيادة الحوافز المالية للعاملين بالقطاع الصحي.
وتأتي هذه الإجراءات، وفقًا للقرارات الواردة، في إطار خطط الحكومة لتحسين مستوى الخدمات العامة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية خلال السنوات المقبلة.
مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي دون زيادة السعر
في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تضمنت القرارات مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت، مع الإبقاء على السعر الحالي دون تغيير.
كما شملت التوجهات إعداد تشريعات وسياسات لتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب إطلاق مشروع «دولة المواهب» لدعم ورعاية المبدعين في مختلف المجالات.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
وفي ملف الأجور، تستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة تدريجيًا ليصل إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030.
وتضمنت المستهدفات كذلك رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، ضمن جهود تحسين أوضاع العاملين بالمنظومة التعليمية.
إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية
وفي قطاع التعليم العالي، تستهدف الحكومة الانتهاء من إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية قبل نهاية عام 2030.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطط التوسع في مؤسسات التعليم العالي وربط البرامج التعليمية باحتياجات سوق العمل.
مليون وحدة سكنية باستثمارات تريليون جنيه
وفي قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، تتضمن الخطة توفير مليون وحدة سكنية بمختلف المستويات خلال أربع سنوات، باستثمارات إجمالية مستهدفة تبلغ تريليون جنيه.
وتستهدف هذه المشروعات زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتلبية الاحتياجات المتنامية للمواطنين.
زيادة إثابة العاملين بالقطاع الصحي 50%
أما في القطاع الصحي، فتستهدف الحكومة زيادة متوسط الإثابة المالية للعاملين بالمنظومة الطبية بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029/2030.
ويأتي هذا المستهدف ضمن التوجهات الرامية إلى تحسين الأوضاع المالية للكوادر الطبية ودعم استقرار المنظومة الصحية.
قرارات فورية ومستهدفات حتى 2030
وتجمع الحزمة المعلنة بين إجراءات تتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين ومستهدفات متوسطة الأجل تمتد حتى عام 2030، خاصة في ملفات الأجور والإسكان والتعليم والصحة.
وتظل مواعيد التنفيذ الفعلية وآليات التطبيق مرهونة بصدور القرارات التنفيذية والتفاصيل الرسمية الخاصة بكل قطاع.
ملاحظة تحريرية: التقرير مصاغ اعتمادًا على المعلومات المقدمة، ولم يتم التحقق بشكل مستقل من صدور جميع القرارات أو من مواعيد تنفيذها.
