وزير الصناعة يتفقد 5 مصانع بالمنطقة الصناعية بالتجمع الثالث

وزير الصناعة يتفقد 5 مصانع بالمنطقة الصناعية بالتجمع الثالث

تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خمسة مصانع متخصصة في الروبوتات الصناعية ومفروشات المركبات والمركبات الكهربائية وأجهزة القياس والعدادات والصناعات الدوائية، بالمنطقة الصناعية بالتجمع الثالث، وذلك للوقوف على سير العملية الإنتاجية ومتابعة خطط التوسع والتطوير، ورافقه خلال الجولة المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، والمهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

واستهل الوزير جولته بتفقد مصنع شركة «أريا تكنولوجيز» لحلول التصنيع الذكي بمنطقة الألف مصنع، والمتخصصة في تصنيع الروبوتات الصناعية وأنظمة الأتمتة، والمقام على مساحة 1200 متر مربع، برأس مال 60 مليون جنيه، واستثمارات تبلغ 150 مليون جنيه.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع أكثر من 100 روبوت صناعي وأنظمة رؤية ذكية سنويًا، بنسبة مكون محلي 40%، فيما يصل حجم مبيعاته السنوية إلى 250 مليون جنيه، وصادراته إلى 20 مليون جنيه، ويوفر 85 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتفقد الوزير مراحل التصميم ومعمل الأتمتة وغرف التحكم والتشغيل ومنطقتي التصنيع والتجميع، واستمع إلى شرح حول أنشطة الشركة التي تأسست في مصر عام 2020، وحصولها على شهادات الجودة والإدارة البيئية والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب علامة المطابقة الأوروبية.

وتقدم الشركة أربعة أنواع من الروبوتات الصناعية الخطية، وتطبيقات أنظمة الرؤية الذكية والتعبئة الآلية واللحام الصناعي الذكي ومنظومات التخزين الآلية والتطبيقات السحابية الصناعية، فضلًا عن خدمات تكامل الأنظمة الصناعية والحلول الرقمية، ومنها مراقبة استهلاك الطاقة وكفاءة المعدات والصيانة التنبؤية.

وأكد وزير الصناعة أن صناعة الروبوتات الصناعية وأنظمة الأتمتة من المجالات الواعدة لتعزيز القدرات التكنولوجية للقطاع الصناعي والتحول نحو تطبيقات التصنيع الذكي، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية.

وشدد على حرص الوزارة على تشجيع الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا الصناعية والروبوتات على التوسع في التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي بمنتجاتها، وتطوير حلول تكنولوجية تلبي احتياجات المصانع المصرية، بما يقلل الاعتماد على استيراد هذه الأنظمة ويوفر بدائل محلية متطورة.

كما تفقد الوزير مصنع شركة «جينز كار» للصناعة، المتخصص في المصنوعات الجلدية والفرش الداخلي للمركبات، والمقام على مساحة 1500 متر مربع، برأس مال 7.5 مليون جنيه، واستثمارات تبلغ 46 مليون جنيه، وتصل طاقته الإنتاجية إلى نحو 25 ألف كرسي سنويًا لفرش الطائرات والقطارات والسيارات واليخوت، بنسبة مكون محلي 50%، ويوفر 120 فرصة عمل.

واطلع الوزير على معرض المنتجات ومراحل التصنيع وأقسام الخياطة والقص، واستمع إلى تجربة الشركة في إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية مجانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتخريج فنيين متخصصين في صناعة الفرش الداخلي للمركبات، باعتبارها الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط.

وقد خرّجت المدرسة دفعتها الأولى العام الماضي، ويبلغ عدد طلابها حاليًا 250 طالبًا. وأكد الوزير حرص الوزارة على تعميق التصنيع المحلي من خلال التركيز على الصناعات المغذية للمركبات والسيارات، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الصادرات المصرية، مشيدًا بجهود الشركة في إنشاء المدرسة لسد فجوة العمالة الفنية المتخصصة في هذه الصناعة.

وتضمنت الجولة تفقد مصنع شركة «متجر للهندسة والتجارة»، المتخصصة في حلول النقل المستدام والمركبات الكهربائية، والمقام على مساحة 25 ألف متر مربع، برأس مال 500 مليون جنيه، واستثمارات تبلغ 72 مليون جنيه.

وينتج المصنع سيارات الجولف الكهربائية والمركبات الكهربائية منخفضة السرعة والسكوترات الكهربائية والبيتش باجي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 12 ألف قطعة سنويًا، ويوفر 380 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتفقد الوزير صالة عرض المنتجات وأقسام تشكيل المعادن والبلاستيك وتصنيع السيارة الكهربائية بديل التوكتوك، والتجميع النهائي واختبارات سيارات الجولف، كما استمع إلى عرض حول تاريخ الشركة منذ تأسيسها عام 2010، ومشروعاتها لتصنيع سيارة بديل التوكتوك بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي، ومشروع بطاريات الليثيوم بالتعاون مع شركة «VOL Tech».

كما تفقد الوزير مصنع شركة «تكنوميتر جروب» لتصنيع العدادات وأجهزة القياس والتحكم، والمقام على مساحة 5 آلاف متر مربع، برأس مال 217 مليون جنيه، واستثمارات تبلغ 300 مليون جنيه.

وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 720 ألف عداد سنويًا، تشمل عدادات المياه بمختلف أنواعها وأقطارها، وأجهزة قياس وتحكم للغازات والسوائل، ومسبوكات النحاس، بنسبة مكون محلي تصل إلى 75%، فيما يبلغ حجم مبيعاته السنوية مليار جنيه، ويوفر 312 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

واطلع الوزير على خطوط تصنيع وتجميع العدادات وصالة المنتج النهائي والمعايرة والتعبئة والتغليف، إلى جانب معمل اختبار النحاس وسبائكه، واستمع إلى شرح حول دور الشركة في خدمة قطاعات المياه والصرف الصحي والري والبترول والغاز، من خلال قدراتها في الأعمال الميكانيكية والكهربائية والمدنية والاتصالات.

وتعد الشركة، وفقًا للبيان، الأولى في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط في تصنيع عدادات المياه الميكانيكية والمدفوعة مسبقًا والذكية، كما تنتج طاولات المعايرة وتقدم خدمات المعايرة للغير واكتشاف الفاقد والتسربات، وتمتلك مركز تدريب بالتعاون مع شركة سيمنز العالمية.

وأكد هاشم أن صناعة العدادات وأجهزة القياس والتحكم تمثل إحدى الركائز المهمة لتحديث البنية التحتية وترشيد استهلاك الموارد، مشيدًا بارتفاع نسبة المكون المحلي بالمصنع إلى 75% وتطبيق أحدث تقنيات الصب والمعايرة المعتمدة دوليًا، مشيرًا إلى استمرار دعم الوزارة لتعميق هذه الصناعة وفتح آفاق تصديرية جديدة أمام منتجاتها في الأسواق الإقليمية والأفريقية.

واختتم وزير الصناعة جولته بافتتاح خطوط إنتاج جديدة بمصنع شركة «مالتي كير إيجيبت» للصناعات الدوائية، عقب الانتهاء من أعمال التحديث الخاصة بها، والمقام على مساحة 5200 متر مربع، برأس مال مرخص 100 مليون جنيه، واستثمارات تبلغ 252.2 مليون جنيه.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 12.2 طن سنويًا من المكملات الغذائية بمختلف أشكالها، ونحو 30 مليون عبوة سنويًا من المستحضرات الصيدلانية البشرية والمكملات الغذائية المتخصصة، التي تشمل الكبسولات الجيلاتينية والصلبة والأقراص والكريمات والمراهم والبودرات والأفلام الفموية، بنسبة مكون محلي 30%.

ويصل حجم المبيعات السنوية للمصنع إلى 983.8 مليون جنيه، وصادراته إلى 38.6 مليون جنيه، كما يوفر 735 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وافتتح الوزير قسم الكبسولات الجيلاتينية، وخط إنتاج الكريم والمرهم، وخط إنتاج الأفلام الفموية سريعة الذوبان، ومنطقة المخازن، واستمع إلى عرض حول مسيرة الشركة منذ تأسيسها عام 2001، وتوسعاتها في البنية التحتية منذ عام 2010، وانطلاقها إلى التصدير الإقليمي عام 2018، وجهودها في تطوير محفظتها العلاجية لمكافحة الأمراض الوبائية والمزمنة، ومنها ارتفاع ضغط الدم والسكري.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الصناعات الدوائية يحظى بأولوية قصوى في استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مثمنًا التوسعات الإنتاجية الجديدة والتقنيات الدوائية الحديثة التي تسهم في توفير دواء آمن وفعال للسوق المحلية، وزيادة الصادرات الدوائية المصرية.