مدبولي يعلن رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه يناير 2027
مدبولي يعلن رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه يناير 2027
وافق المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027.
كما وافق المجلس على ألا تقل قيمة العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماع المجلس القومي للأجور، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية.
وأكد رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، اهتمام الحكومة الكبير بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة بادرت منذ فترة برفع الحد الأدنى للأجور، وأن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من العاملين في مصر، وهو ما يستدعي الحرص على التزامه بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأضاف مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين دخول المواطنين على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تشكيل المجلس القومي للأجور في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، وتطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والتشغيل والبطالة.
كما استعرض مؤشرات أداء القطاع الخاص، موضحًا أن عدد العاملين به بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، فيما بلغ عدد منشآت القطاع الخاص قرابة 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية.
وتناول العرض كذلك تطور المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها معدلات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارهما أساسًا في سيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
من جانبه، أوضح وزير المالية أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في التوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم الحكومة وممثلي القطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
كما وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعملون جزءًا من الوقت، إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
