تحرك برلماني بشأن زيادة أسعار الكهرباء.. ودعوات لكشف دراسات الأثر الاجتماعي وتكلفة الإنتاج
تحرك برلماني بشأن زيادة أسعار الكهرباء.. ودعوات لكشف دراسات الأثر الاجتماعي وتكلفة الإنتاج
تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن القرار الأخير الخاص بتطبيق تعريفة جديدة لأسعار الكهرباء بمتوسط زيادة بلغت 12% على معظم شرائح الاستهلاك، مع تثبيت الشريحة الأولى.
وأكدت النائبة أن هذه الزيادة تأتي في ظل استمرار الضغوط المعيشية والتضخم المتزايد الذي يواجه المواطن المصري، مشيرة إلى أن الكهرباء أصبحت خدمة أساسية ترتبط بها مختلف مصاريف المعيشة اليومية؛ من مياه وإيجارات واتصالات وتعليم وعمل من المنزل.
9 محاور رئيسية أمام الحكومة
وطالبت رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية الكشف عن الأساس الاقتصادي والفني للقرار عبر 9 أسئلة جوهرية:
1. القدرة الاستيعابية للمواطن: مدى قدرة الأسر المصرية، وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل، على تحمل أعباء جديدة في ظل التحديات المعيشية الراهنة
2. الأسس والدراسات: الأسس الاقتصادية التي استندت إليها الوزارة والدراسات التي أُجريت لقياس أثر الزيادة على المواطنين.
3. معدلات التضخم: تقييم الوزارة لتأثير هذا القرار على معدلات التضخم الإجمالية وتكلفة المعيشة.
4. بيانات المشتركين والفاتورة: عدد المشتركين في كل شريحة استهلاك، وقيمة الزيادة المتوقعة على متوسط الفاتورة الشهري
5. كفاءة التشغيل والتكلفة: الإجراءات المتخذة لخفض تكلفة الإنتاج وتقليل الفاقد وتحسين كفاءة التحصيل قبل اللجوء للزيادات.
6. نسبة الفاقد: حجم الفاقد الفني والتجاري سنوياً في الشبكات، وما تم خفضه فعلياً خلال السنوات الثلاث الماضية.
7. توجيه الوفر المالي: حجم الوفر المالي المتوقع تحقيقه وآلية توجيهه لتحسين جودة الخدمة وتطوير الشبكات.
8. مساهمة الطاقة المتجددة: حجم مشاركة مشروعات الطاقة الشمسية والرياح في الإنتاج الأخير وأثرها في خفض تكلفة الكيلووات/ساعة.
9. حجم الاستثمارات والعائد: حجم الاستثمارات الضخمة التي قُدمت لمشروعات الطاقة المتجددة خلال السنوات الخمس الأخيرة وعائدها المباشر على أسعار المستهلك النهائي.
مطالب ببيانات تفصيلية أمام مجلس النواب
واختتمت الدكتورة إيرين سعيد سؤالها بمطالبة وزير الكهرباء بموافاة مجلس النواب بكل الدراسات الفنية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالزيادة، إلى جانب تقديم بيان تفصيلي يتضمن التكلفة الفعلية لإنتاج الطاقة، وحجم الدعم المتبقي، وخطة الوزارة لتقليل التكاليف دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
