افتتاح أول مصنع عربي لاختبارات التشخيص السريع باستثمارات 16.55 مليون دولار
افتتاح أول مصنع عربي لاختبارات التشخيص السريع باستثمارات 16.55 مليون دولار
شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في افتتاح أول مصنع في مصر والوطن العربي لإنتاج اختبارات التشخيص السريع، التابع لشركة «سبكترام للصناعات التشخيصية» بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية.
وأكد الوزير أن افتتاح المصنع يأتي في إطار توجه الدولة لتوطين الصناعات الطبية والتكنولوجية المتقدمة، وتعزيز التصنيع المحلي في قطاع مستلزمات التشخيص، بما يدعم الأمن الصحي، ويقلل الاعتماد على الواردات، ويرفع القيمة المضافة للصناعة المصرية، إلى جانب تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح فريد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وعلى رأسها الصناعات الطبية، لما تمثله من فرص للنمو ونقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، فضلًا عن دورها في زيادة الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تواصل جهودها لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتقديم الدعم للمستثمرين، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع الصناعات القائمة على التكنولوجيا والابتكار.
وكشف الوزير عن قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي ستحدد القطاعات الأكثر جاهزية للترويج الخارجي وآليات الترويج المناسبة لكل قطاع، بما يعزز قدرة مصر على استقطاب استثمارات نوعية.
وخلال جولته بالمصنع، تفقد وزير الاستثمار خطوط الإنتاج ومراحل تصنيع اختبارات التشخيص السريع، واستمع إلى عرض حول التكنولوجيا المستخدمة وخطط الشركة المستقبلية للتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية وتدعم التصدير.
وتعمل شركة «سبكترام للصناعات التشخيصية» في إنتاج اختبارات التشخيص السريع، والأجهزة المعملية الخاصة بالتحاليل الطبية، وأنابيب سحب العينات، إلى جانب أنشطة تخزينية مرتبطة بالإنتاج.
وتبلغ الاستثمارات الإجمالية للمشروع 16.55 مليون دولار، ويقام على مساحة 1,994 مترًا مربعًا، ويوفر 38 فرصة عمل، فيما يمتد ترخيصه حتى عام 2050.
وأكد فريد استمرار الوزارة في دعم الاستثمارات المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة، لما لها من دور في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل نوعية، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من منصة الكيانات الاقتصادية لتسريع إجراءات التراخيص وخدمات ما بعد التأسيس.
وشدد الوزير على أهمية اختبارات الجودة في دعم استدامة الصادرات المصرية، مؤكدًا التزام الوزارة بتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، مقابل التزام المستثمرين بزيادة استثماراتهم وتعزيز معدلات التصدير.
