حملة الماجستير والدكتوراه يطالبون بتنفيذ قرار حكومي معطل منذ أكثر من ثلاث سنوات
حملة الماجستير والدكتوراه يطالبون بتنفيذ قرار حكومي معطل منذ أكثر من ثلاث سنوات
جدد حملة الماجستير والدكتوراه في جمهورية مصر العربية مطالبهم بسرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1974) لسنة 2021، الخاص بتشكيل لجنة وزارية عليا لدراسة أوضاع الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، تمهيدًا للاستفادة منهم داخل الجهاز الإداري للدولة ومختلف مؤسساتها، مؤكدين أن القرار لم يتم تفعيله أو الإعلان عن نتائج أعمال اللجنة منذ صدوره، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات.
وأوضح حملة الماجستير والدكتوراه أن أصل القضية يعود إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1974) لسنة 2021، الذي نص على تشكيل لجنة وزارية عليا لدراسة أوضاع الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، وبحث آليات الاستفادة من مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم داخل مؤسسات الدولة، إلا أنهم أكدوا أن اللجنة لم تعلن حتى الآن نتائج أعمالها أو أي خطوات تنفيذية تتعلق بالقرار.
وأشاروا إلى أن استمرار عدم تنفيذ القرار أدى إلى بقاء أوضاع آلاف الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه دون حسم، رغم ما بذلوه من سنوات في الدراسة والبحث العلمي، معربين عن أملهم في تفعيل القرار والاستفادة من الكفاءات العلمية المؤهلة في دعم الجهاز الإداري للدولة.
وطالب حملة الماجستير والدكتوراه أعضاء مجلس النواب بالتقدم بطلبات إحاطة موجهة إلى الحكومة، لبيان أسباب عدم تنفيذ القرار حتى الآن، مع المطالبة بوضع جدول زمني واضح لإعلان نتائج أعمال اللجنة الوزارية وتنفيذ ما ينتهي إليه عملها.
كما دعوا إلى إدراج ملف حملة الماجستير والدكتوراه ضمن أولويات لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ومتابعة إجراءات الاستفادة من الحاصلين على الدرجات العلمية داخل مؤسسات الدولة والجهاز الإداري، مؤكدين أن مطلبهم يتمثل في تنفيذ القرار الصادر بالفعل، والإعلان عن نتائج اللجنة الوزارية المشكلة بموجبه.
وأكد حملة الماجستير والدكتوراه، في ختام مناشدتهم، ثقتهم في دور مجلس النواب في متابعة تنفيذ القرارات الحكومية، معربين عن أملهم في أن يحظى الملف باهتمام يسهم في إنهاء حالة الانتظار الممتدة منذ صدور القرار، وتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية بما يخدم مؤسسات الدولة.
