بنك الاستثمار القومي يعيد "سمنود للنسيج" إلى الإنتاج بتمويلات تتجاوز 74 مليون جنيه
بنك الاستثمار القومي يقود خطة متكاملة لإعادة هيكلة "سمنود للنسيج".. وضخ تمويلات تتجاوز 74 مليون جنيه لإعادتها للإنتاج
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نجاح بنك الاستثمار القومي في تنفيذ خطة متكاملة لإعادة هيكلة شركة "سمنود للنسيج والوبريات"، التي يمتلك البنك حصة تبلغ 52% من رأسمالها، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة البنك وتعظيم الاستفادة من أصوله والحفاظ على الكيانات الصناعية الوطنية.
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن البنك يتبنى استراتيجية شاملة لإصلاح الشركات التابعة وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن تجربة "سمنود للنسيج" تمثل نموذجًا ناجحًا لإنقاذ الشركات الصناعية المتعثرة القابلة للنمو وإعادتها إلى مسار الإنتاج والربحية.
وأوضح أن خطة إعادة الهيكلة حظيت بدعم من رئيس مجلس الوزراء، بما أسهم في إنجاز تسويات مهمة مع الجهات الوطنية المختلفة، مؤكدًا أن الحفاظ على العنصر البشري كان في مقدمة أولويات الخطة باعتباره الركيزة الأساسية لاستدامة الإنتاج.
ومن جانبه، قال أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، إن إعادة هيكلة "سمنود للنسيج" تأتي ضمن رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من أصول البنك، بما يعزز مركزه المالي ويرفع قدرته على الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشملت خطة الإنقاذ ضخ تمويلات ومساهمات جديدة تجاوزت 74 مليون جنيه لتوفير رأس المال العامل، إلى جانب تقديم الدعم الإداري والفني وتحديث خطوط الإنتاج وتنويع المنتجات، الأمر الذي ساعد الشركة على استعادة نشاطها التشغيلي والوفاء بجزء كبير من التزاماتها من خلال إيرادات التشغيل الفعلية.
وفي إطار الحفاظ على حقوق العاملين، تضمنت الخطة تحسين أوضاع 563 عاملًا بالشركة، حيث ارتفع إجمالي الأجور من نحو 900 ألف جنيه خلال العام المالي 2019/2020 إلى نحو 1.87 مليون جنيه في أكتوبر 2024، بنسبة زيادة تجاوزت 100%، مع تطبيق قرارات المجلس القومي للأجور وصرف العلاوات الدورية والاستثنائية.
كما شملت الإجراءات تسوية ملف المعاش الاختياري لـ185 عاملة بما يضمن حصولهن على كامل حقوقهن القانونية والمالية، فضلًا عن التنسيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمعالجة المديونيات التاريخية للشركة وجدولة المستحقات، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للعاملين والحفاظ على حقوق الجهات الدائنة.
