الرئيس السيسي يصدق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
الرئيس السيسي يصدق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 88 لسنة 2025 بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه رسميًا.
ويهدف القانون إلى ضبط ملكية العقارات وتوحيد قواعد البيانات العقارية على مستوى الجمهورية، من خلال تخصيص رقم قومي موحد وغير قابل للتكرار لكل عقار، يتم ربطه بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية داخل بيئة إلكترونية مؤمنة.
أبرز مواد القانون:
المادة الأولى لقانون الرقم القومي الموحد
تُعرف العقارات بأنها تشمل الأراضي والمباني والمنشآت أيًا كان نوعها أو الغرض منها، سواء كانت مستقلة أو غير مستقلة.
ويُعرف كود الأساس الموحد بأنه المعرف الرقمي غير القابل للتكرار الذي يصدر لكل معلم جغرافي، ويتم إنتاجه وفقًا للمواصفات المصرية.
المادة الثانية لقانون الرقم القومي الموحد
تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتضمن رقمًا قوميًا موحدًا، يُميز كل عقار، ويُخزن في البيئة المؤمنة للبنية المعلوماتية المكانية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الجهة المسؤولة عن إدارة البيانات وإتاحتها بصورة تقنية غير تفاعلية.
ويُستثنى من تطبيق القانون العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية أو الأمنية التابعة لمؤسسات سيادية مثل وزارتي الدفاع والداخلية، والمخابرات العامة، وغيرها.
المادة الثالثة لقانون الرقم القومي الموحد
يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي للعقار، وإنشاء وتحديث البيانات الرقمية الخاصة باللوحات أو البطاقات التعريفية.
كما يتولى الجهاز متابعة أي تغييرات تطرأ على العقار، مثل البناء أو الهدم أو التقسيم.
العمل بقانون الرقم القومي الموحد
يُعمل بالقانون بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي اعتبارًا من 18 يونيو 2025، وتصدر اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخه.
