وزير الشؤون النيابية: التزام دستوري بإنهاء قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتشريعية والتواصل السياسي، أن هناك التزامًا قانونيًا ودستوريًا على مجلس النواب بسرعة الانتهاء من مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (1-2) من قانون 136 لسنة 1981، ألزم البرلمان بضرورة إصدار التشريع الجديد قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» على قناة «MBC مصر»، إن الحكومة تحرص على المشاركة الكاملة في جلسات الاستماع الخاصة بالقانون، والتي وصفها بـ”الجيدة جدًا”، مؤكدًا أن جميع الآراء تُعرض بحرية تامة في إطار من الشفافية.

تحقيق التوازن والعدالة

وأوضح أن المعيار الأساسي الذي تستند إليه الحكومة والبرلمان في مناقشة القانون هو تحقيق التوازن والعدالة، بما يضمن حقوق الملاك والمستأجرين معًا، مضيفًا: “نأمل أن ننتهي من القانون في أقرب وقت، ونعمل بوتيرة سريعة لتحقيق ذلك”.

ويُعد قانون الإيجار القديم من أبرز الملفات التشريعية المثيرة للجدل في الشارع المصري، نظرًا لتشابك المصالح بين أطراف العلاقة الإيجارية، في ظل مطالبات متزايدة بتحقيق العدالة للطرفين، وتحرير السوق العقاري من التشوهات القائمة منذ عقود