السيسي يوجه بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير شركات قطاع الأعمال العام

 عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم لمتابعة مستجدات تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

محاور عمل الوزارة 

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض استراتيجية وزارة قطاع الأعمال للفترة من 2024 إلى 2027، والتي تضمنت تنفيذ 157 مشروعًا ضمن محاور عمل الوزارة، إلى جانب مضاعفة الإيرادات السنوية لشركات القطاع بنسبة 303% مقارنة بعام 2014/2015، ما يعكس تقدمًا ملموسًا في أداء الشركات العامة ودورها في دعم موازنة الدولة.

كما استعرض الاجتماع تطورات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يستهدف إعادة إحياء هذه الصناعة الحيوية، من خلال تحديث أصول الشركات، وتحسين جودة الخامات، وتوطين إنتاج القطن قصير وطويل التيلة والبوليستر، إلى جانب تعزيز التفاوض مع مستثمرين أجانب لضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي.

وشهد الاجتماع أيضًا عرض الجهود المتعلقة بتطوير قطاع التعدين، من خلال المشروعات التي تنفذها الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومناقشة فرص الاستثمار في هذا المجال. كما تطرق إلى مشروعات شركة النصر للسيارات، وملف إنتاج سيارات النقل الجماعي والركوب، ضمن خطة الدولة لدعم الصناعة الوطنية وخفض فاتورة الاستيراد.

وتناول الاجتماع تطورات أعمال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، في ظل اهتمام الدولة بتوطين الصناعات الدوائية والكيماوية، وتوفير احتياجات السوق المحلي، وتعزيز تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا.

وفي قطاع السياحة، تم عرض المشروعات التي تعمل عليها وزارة قطاع الأعمال، ضمن جهود تنويع مصادر الدخل وتعظيم العوائد من الأصول غير المستغلة.

برنامج عمل الحكومة

وأكد المتحدث الرسمي أن الاجتماع تضمن استعراضًا شاملاً للفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال، وآليات إصلاحها وربطها بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، بهدف تحقيق أقصى استفادة من الأصول وتعزيز مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي.

ووجّه السيد الرئيس بمواصلة تطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وتحسين أساليب إدارتها، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الأصول عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية، إلى جانب الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والسلامة المهنية وحماية البيئة. كما شدد سيادته على ضرورة الارتقاء بالكفاءات البشرية داخل هذه الشركات وتحديد أهداف واضحة لكل شركة لتعزيز الكفاءة والإنتاجية