البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.3%
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.3%
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 4.3% مقابل 4.2% في تقديراته السابقة، مشيراً إلى تحسّن النظرة المستقبلية للاقتصاد على المدى القريب بفضل توحيد سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم، رغم استمرار بعض الضغوط المرتبطة بارتفاع الأسعار وضعف خلق فرص العمل.
الاقتصاد المصري دخل مرحلة
وأوضح البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة واعدة من التعافي، حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8% في الربع الثالث و5% في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.2% و2.4% في نفس الفترات من العام السابق، ليبلغ متوسط النمو 4.4% للعام المالي بأكمله.
وأشار البنك الدولي إلى أن هذا التحسّن يعود إلى الإصلاحات الاقتصادية وتجدد الدعم الخارجي وتأثير سنة الأساس، بجانب انتعاش الصادرات والاستهلاك والاستثمار الخاص، خاصة مع بدء تنفيذ مشروعات إماراتية جديدة، فيما ظلت الاستثمارات العامة محدودة. كما شهدت الصناعات التحويلية غير البترولية انتعاشاً تدريجياً مع تخفيف قيود الاستيراد، رغم استمرار بعض التحديات في قناة السويس والقطاع الاستخراجي.
وأظهر البنك الدولي تراجع التضخم الحضري إلى 12% في أغسطس 2025، مع استمرار انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتسجل 90.1% بنهاية العام المالي الماضي، فيما بلغت الاحتياطيات الأجنبية 59.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.
وفي المقابل، حذر البنك الدولي من استمرار بعض مواطن الضعف، منها احتياجات تمويل خارجي تُقدر بنحو 20.3 مليار دولار في النصف الثاني من 2025، واستمرار المتأخرات المستحقة لشركات النفط الدولية، إلى جانب عجز الحساب الجاري الذي قد يتأثر حال تصاعد التوترات الإقليمية.
وتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو إلى 4.8% في 2025/2026، ثم 4.5% في المتوسط حتى 2027، بينما يتراجع التضخم تدريجيًا إلى 20.9% في 2024/2025 ثم 8.2% في 2026/2027. كما أشار إلى إمكانية استقرار معدل الفقر عند 12.5% خلال 2024–2025.
وأكد البنك الدولي أن التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويعتمد على التصدير يمثل الركيزة الأساسية لنجاح الإصلاحات، داعياً إلى تقليص دور الدولة وتعبئة الإيرادات وترشيد الدعم مع حماية الفئات الأكثر احتياجاً.
وشدد على أن المصداقية في تنفيذ السياسات الاقتصادية، بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي والدعم الدولي المنتظر، ستكون حاسمة لضمان استدامة الدين واستقرار الاقتصاد الكلي، مشيراً إلى أن إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» يعد فرصة لتعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ الالتزام بالإصلاحات.