المشاط تبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون ومتابعة المشروعات التنموية المشتركة

المشاط تبحث مع نائب رئيس البنك الدولي تعزيز التعاون ومتابعة المشروعات التنموية المشتركة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع عثمان ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة عدد من الملفات التنموية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وشهد اللقاء مشاركة شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، وسانديب ماهاجان، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت.

وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التخطيط على عمق الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي ومؤسساته، مشيرة إلى أن مصر تمتلك واحدة من أكبر محافظ البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس الثقة الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

واستعرضت الوزيرة جهود الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية عبر التعاون مع البنك الدولي والاستفادة من الخبرات العالمية التي يمتلكها في مجالات النمو المستدام، مشيرة إلى التحضير لانعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي خلال أكتوبر الجاري، ومناقشة المشروعات المستقبلية ضمن محفظة التعاون الحالية.

وتطرقت المشاط خلال اللقاء إلى «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، موضحة أنها إطار شامل يهدف إلى تحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة و«رؤية مصر 2030»، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، من خلال التحول إلى نموذج اقتصادي قائم على القطاعات الإنتاجية الأعلى قيمة مضافة والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويدعم مشاركة القطاع الخاص.

وأضافت الوزيرة أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل برنامج إصلاح اقتصادي متكامل بآليات تنفيذية واضحة، يُترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مستهدفات كمية محددة حتى عام 2030، ويستكمل مسار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة خلال السنوات الماضية.

وأشارت المشاط إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا التوقعات، بفضل تحول هيكل النمو نحو الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، لافتة إلى ارتفاع استثمارات القطاع الخاص مقابل تراجع الاستثمارات العامة، بما يعكس توجه الدولة لإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

كما تناول الاجتماع مراجعة محفظة البنك الدولي في مصر، التي تضم عددًا من المشروعات التنموية الكبرى، من بينها مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، وبرنامج تكافل وكرامة، إلى جانب برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر