رئيس «الرقابة المالية» يستعرض في لندن فرص الاستثمار بقطاع التأمين

رئيس «الرقابة المالية» يستعرض في لندن فرص الاستثمار بقطاع التأمين أمام مؤسسات دولية

فريد: سوق التأمين المصري يشهد نقلة نوعية وتشريعات جديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية والشمول المالي

في إطار الجولة الترويجية لبعثة الأعمال المصرية بالعاصمة البريطانية لندن، التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بممثلي شركة Jefferies العالمية، وعدد من كبار المستثمرين الدوليين وممثلي مجتمع المال والأعمال، لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في القطاع المالي غير المصرفي، وخاصة التأمين، الذي يشهد تطورًا متسارعًا في مصر.

وشارك في اللقاء، الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، كل من غادة نور مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، تحت عنوان: “العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار”.

إصلاحات جذرية وتشريعات جديدة

واستعرض رئيس الرقابة المالية أبرز الجهود الإصلاحية التي يشهدها قطاع التأمين في مصر، مشيرًا إلى أن السوق يشهد نقلة نوعية عقب إصدار قانون التأمين الموحد في يوليو 2024، والذي فتح المجال لقنوات استثمارية جديدة أمام شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، تضمنت صناديق الاستثمار في المعادن والعقارات والأسهم المقيدة بالبورصة.

وأكد فريد أن الرقابة المالية ألزمت الشركات بتوجيه نسب محددة من استثماراتها إلى أدوات استثمارية متنوعة، منها:
• 2.5% من رأس المال المدفوع إلى صناديق الأسهم.
• 5% إلى صناديق الاستثمار في السلع والمعادن.
• 10% حد أقصى من أموال شركات تأمينات الأشخاص لصناديق الاستثمار العقاري.

دعم الابتكار والتحول الرقمي

وأشار فريد إلى أن الرقابة المالية تعمل على تسريع التحول الرقمي في قطاع التأمين، حيث تم إتاحة إصدار وثائق التأمين إلكترونيًا لعدد من المنتجات النمطية مثل التأمين الإجباري على المركبات والتأمين المؤقت على الحياة، وذلك ضمن تطبيقات قانون التكنولوجيا المالية.

وأضاف أن الهيئة أصدرت قرارات داعمة لهذا التوجه، من بينها:
• القرار 139 لسنة 2023 بشأن البنية التكنولوجية.
• القرار 140 لسنة 2023 لتنظيم الهوية والعقود الرقمية.
• القرار 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في التكنولوجيا المالية.

رفع كفاءة السوق وتعزيز الملاءة المالية

كما أشار رئيس الرقابة المالية إلى إصدار مجموعة من الضوابط التنظيمية لضمان قوة المراكز المالية لشركات التأمين، من بينها:
• رفع الحد الأدنى لرأسمال الشركات إلى 600 مليون جنيه على مرحلتين.
• وضع أطر احتساب المخصصات الفنية لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات.
• زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية في نشاط التأمين متناهي الصغر.

التزام بالاستدامة والشمول

وأكد الدكتور محمد فريد أن الرقابة المالية تواصل جهودها لتحديث التشريعات ودعم المبادرات التي تعزز الشمول المالي والحماية الاجتماعية، ضمن رؤية وطنية تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وتحسين جودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، من خلال قطاع مالي غير مصرفي أكثر كفاءة واستدامة