الرقابة المالية تضاعف الحد الأقصى لاستثمارات شركات التأمين في صناديق السلع والمعادن إلى 10%
في خطوة تستهدف تعزيز تنويع الاستثمارات وزيادة السيولة في السوق، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 123 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلات على قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين.
10% الحد الأقصى الجديد للاستثمار في صناديق السلع والمعادن
القرار ينص على مضاعفة الحد الأقصى المسموح لشركات التأمين باستثماره في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو الأدوات المالية المضمونة بالمعادن المتداولة في البورصة المصرية، ليصل إلى 10% من الأموال المخصصة بدلاً من 5%.
🔹 ضوابط صارمة للتوزيع داخل الصناديق
ألزمت الهيئة الشركات بعدم تجاوز نسبة 5% من إجمالي الأموال المخصصة للاستثمار في صندوق واحد، أو 15% من صافي أصول الصندوق، أيهما أقل، بما يضمن توزيعًا متوازنًا للمخاطر.
دعم السوق وتعزيز الثقة
يهدف القرار إلى تعميق السوق وزيادة حجم السيولة، مما يدعم الاستقرار المالي ويعزز من كفاءة إدارة أموال شركات التأمين، ويسهم في تعظيم العوائد مع حماية حقوق حملة الوثائق.
ضمن جهود التحديث والتنويع الاستثماري
يأتي القرار استكمالاً لمساعي الهيئة لتوفير بيئة تنظيمية مرنة تدعم تنويع قنوات الاستثمار، وتتماشى مع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي يعد أول تشريع موحد للقطاع، ويمنح الهيئة صلاحيات لوضع القواعد المنظمة للاستثمار في إطار الحوكمة وإدارة المخاطر.
استثمار مدروس ومدار بكفاءة
الهيئة كانت قد ألزمت صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، في إطار تمكين هذه الكيانات من الاستفادة من كفاءات إدارية مرخصة ومؤهلة لإدارة الأموال وفق معايير مهنية واستثمارية عالية.
ويُعد هذا القرار خطوة جديدة ضمن خطة شاملة للهيئة تستهدف تطوير قطاع التأمين، ودعم التحول الرقمي والشمول التأميني، بما يعزز من دوره في تحقيق الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية للاقتصاد المصري.
