رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار فرص الترويج لمصر عالمياً

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار جهود تعزيز البيئة الاستثمارية والترويج لمصر عالميًا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة عدد من ملفات العمل، في إطار جهود الدولة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور رئيسي في دفع النمو الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن الدولة تنفذ رؤية شاملة تستهدف دعم البيئة الاستثمارية في مصر، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو.

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أبرز تحركات الوزارة داخليًا وخارجيًا للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرًا إلى مشاركته في عدد من الفعاليات الدولية، وعلى رأسها المنتدى الاقتصادي العالمي في الصين، حيث كانت مشاركة مصر فرصة مهمة لبناء علاقات مع القطاع الخاص العالمي وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية مستقرة.

كما تطرق الوزير إلى زيارته للصين، والتي استهدفت تعميق العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، إلى جانب زيارته للعاصمة التشيكية براج، حيث ترأس الوفد المصري في اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المُشتركة، وشارك في منتدى الأعمال التشيكي بمشاركة 42 شركة متخصصة في قطاعات متنوعة، أبرزها صناعة السيارات والطاقة المتجددة.

وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى لقائه بعدد من ممثلي الشركات العالمية، من بينهم مسئولو مجموعة “بيشكتاش” التركية، الذين أعربوا عن اهتمامهم بالتوسع في السوق المصرية، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني. كما ناقش مع ممثلي شركة “بيبسيكو” العالمية مشروعات الشركة الحالية وخططها المستقبلية في مصر، مؤكدًا اهتمام الحكومة بجذب استثمارات نوعية في قطاعات الصناعات الغذائية والمشروبات.

كما تناول اللقاء بحث نتائج زيارة الوزير إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولقائه بنائب رئيس الوزراء الكونغولي، في إطار التوجه المصري لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية ودفع جهود التكامل الإقليمي والشراكة التنموية المستدامة.

وفي ختام الاجتماع، استعرض الوزير مع رئيس الوزراء أبرز مؤشرات أداء الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة خلال الفترة من 2014 إلى 2025، والتي عكست تطورًا ملحوظًا في جذب الاستثمارات وتعزيز صادرات مصر إلى الأسواق العالمية.

وأشار الوزير إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستنظم حوارًا مجتمعيًا موسعًا خلال الفترة المقبلة، بمشاركة مختلف الأطراف المعنية، لبحث أفضل السبل لتطوير أداء المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة، وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد القومي.