مصر تشارك في الاجتماع الثالث لمجموعة العشرين بجنوب إفريقيا

شارك وفد رفيع المستوى من جمهورية مصر العربية، برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثالث لعام 2025 لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (G20)، والذي استضافته دولة جنوب إفريقيا على مدار يومي 17 و18 يوليو 2025.

مستشار وزير المالية للمؤسسات

وضم الوفد المصري كلًا من السيد الأستاذ/ ياسر صبحي – نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيدة الأستاذة/ منة الله فريد – وكيل محافظ البنك المركزي للعلاقات الخارجية، والسيد الأستاذ/ علاء عبدالرحمن – مستشار وزير المالية للمؤسسات الدولية.

ومعوقات التنمية

وشهدت مشاركة السيد حسن عبدالله عدة جلسات تناولت موضوعات متنوعة، من أبرزها قضايا الاقتصاد الكلي العالمي، والهيكل المالي العالمي، ومعوقات التنمية في أفريقيا، والتمويل المستدام، إلى جانب مناقشة قضايا القطاع المالي والشمول المالي.

وخلال الاجتماعات، أشار حسن عبدالله إلى التحديات المستمرة التي تواجه الاقتصاد العالمي، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، مع التشديد على ترسيخ توقعات التضخم وتحسين إدارة السيولة، باعتبار أن صلابة الاقتصاد الكلي تمثل أساسًا لأي مسار إصلاحي ناجح.

ودعا حسن عبدالله إلى تعزيز فعالية المؤسسات المالية متعددة الأطراف، واعتماد آليات تمويل مبتكرة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتفعيل أدوات الحد من المخاطر، بما في ذلك إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة. كما شدد على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة في الهيكل المالي العالمي، مع تعزيز التمثيل الأفريقي، مشيرًا إلى أهمية إنشاء إطار شفاف ودقيق للرصد والمتابعة لتحقيق الاستدامة.

كما حذّر من تنامي دور المؤسسات المالية غير المصرفية، في ظل أطر تنظيمية غير كافية، داعيًا إلى تعزيز التنسيق الدولي لضمان الاستقرار المالي العالمي.

وفيما يتعلق بإدارة الديون، أكد المحافظ على أهمية تعزيز الحوار بين الدول الدائنة والمدينة، ووكالات التصنيف الائتماني، والمنظمات الدولية، داعيًا إلى توسيع نطاق مبادرة "الإطار المشترك" لتشمل الدول متوسطة الدخل، واعتماد آليات مبتكرة لتخفيف أعباء المديونية وتعزيز الاستدامة المالية.

وشدد على أهمية زيادة إتاحة التمويل الميسر والمختلط للدول النامية، مع التأكيد على دور الأطر الوطنية بقيادة الدولة في ربط الاستثمارات بأولويات التنمية، وأهمية توحيد التصنيفات البيئية، وتطوير أدوات فعالة لتقاسم المخاطر، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه الدول النامية، من ضغوط تضخمية، وضعف أدوات التمويل الأخضر، إلى نقص تدفق المشروعات المستدامة.

وفي سياق دعم جهود التنمية في إفريقيا، أكد المحافظ ضرورة تطوير الأسواق المالية المحلية، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي، لتحسين الإنتاجية وجودة الخدمات. كما دعا إلى توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية، خاصة العابرة للحدود، نظرًا لدورها المحوري في دعم التكامل الإقليمي.

كما عبّر المحافظ عن دعم مصر للبرنامج المقترح لتوطيد التعاون بين مجموعة العشرين والقارة الأفريقية في مجالات البنية التحتية، والمناخ، والابتكار التكنولوجي خلال الفترة 2026 – 2030.

واختتم كلماته بالتأكيد على أن الشمول المالي هو ركيزة لتحقيق نمو اقتصادي أكثر عدالة وشمولًا، مشددًا على ضرورة توسيع نطاق الخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط إجراءات التعرف على العملاء، وتطوير قواعد بيانات دقيقة، إلى جانب ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة تعالج التحيز الرقمي ومخاطر الإقصاء بسبب الذكاء الاصطناعي.

وفي السياق ذاته، شارك السيد/ ياسر صبحي – نائب وزير المالية – نيابة عن وزير المالية، في عدة جلسات، أبرزها الجلسة الخاصة بتعزيز التنسيق بين مجموعة العشرين ومبادرة "الاتفاق مع أفريقيا"، والتي تهدف إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاقتصادات الناشئة. كما شارك في مناقشات حول الاستثمار في البنية التحتية والنظام الضريبي الدولي، حيث شدد على أهمية تمكين القطاع الخاص، ودعا إلى تأسيس نظام ضريبي دولي عادل يُحقق توازنًا بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

ومن جانبها، شاركت السيدة الأستاذة/ منة الله فريد – وكيل محافظ البنك المركزي للعلاقات الخارجية – نيابة عن السيد نائب المحافظ، في الاجتماع الرابع لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والذي عُقد خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو 2025، وناقش أبرز ما توصل إليه فريق الخبراء الأفريقي التابع للمجموعة، إلى جانب استعراض مجالات اقتصادية متنوعة.

وأشادت سيادتها بجهود الخبراء في نقل الرؤية الأفريقية للمجتمع الدولي، وأعربت عن ترحيبها بتوصياتهم المتعلقة بتوسيع "الإطار المشترك"، وتعظيم الاستفادة من موارد القارة، ومراجعة آليات التصنيف الائتماني، داعية مجموعة العشرين إلى إدماج هذه التوصيات ضمن مسارها المالي لتحقيق نتائج ملموسة للقارة.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الخامس لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين خلال أكتوبر 2025، إلى جانب الاجتماع الرابع للوزراء والمحافظين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.