بريطانيا تدرس فرض قيود زمنية على استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي
بريطانيا تدرس فرض قيود زمنية على استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي
تدرس الحكومة البريطانية فرض إجراءات أكثر صرامة لضمان سلامة الأطفال عبر الإنترنت، من بينها تحديد مدة استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي بساعتين يوميًا وفرض حظر استخدام بعد الساعة العاشرة مساءً، وفقًا لما كشفته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).
وقال وزير التكنولوجيا، بيتر كايل، في تصريحات خلال ظهوره في برنامج “صنداي مع لورا كوينسبرغ” على BBC، إن الحكومة تنظر في “الطبيعة الإدمانية لبعض التطبيقات والهواتف الذكية”، وذلك ردًا على سؤال حول إمكانية فرض حدود زمنية لاستخدام الأطفال لتلك التطبيقات.
وتأتي هذه المقترحات في ظل تصاعد القلق المجتمعي بعد حالات انتحار مرتبطة بالمحتوى الضار على الإنترنت، أبرزها حالة الطفلة مولي راسل، التي أقدمت على إنهاء حياتها بعمر 14 عامًا بعد تعرضها لمحتوى مؤذٍ على الإنترنت. والدها، إيان راسل، اتهم الحكومة بالتأخير في تطبيق قوانين فعالة لحماية الأطفال، قائلًا إن “كل يوم تأخير يؤدي إلى المزيد من الأضرار وفقدان الأرواح”.
وأكد راسل أن القانون الحالي غير كافٍ، وأن هناك حاجة إلى تشريعات أكثر صرامة وفعالية لمواجهة النماذج التجارية التي تضع التفاعل والربحية فوق سلامة الأطفال. وأضاف: “يجب أن تكون استجابة الحكومة قوية وحاسمة، فالحلول الجزئية لا تكفي”.
وكانت حكومة المحافظين السابقة قد أقرت قانون الأمان الإلكتروني في 2023، إلا أن بيتر كايل أشار إلى أنه لم يُفعّل حتى الآن، مضيفًا أن بعض بنوده ستدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل، ومنها إلزام المنصات بتقديم محتوى مناسب للعمر أو التعرض لعقوبات جنائية.
في المقابل، تتوفر بالفعل بعض أدوات الرقابة الأبوية عبر شركات مثل Apple وGoogle، كما طبّقت “تيك توك” قيودًا زمنية قدرها 60 دقيقة يوميًا لمن هم دون 18 عامًا منذ عام 2023، وإن كان بالإمكان تجاوزها. أما “إنستغرام”، فيدعو المستخدمين إلى تعيين حدودهم الخاصة. لكن دراسات تشير إلى ضعف استخدام الآباء لهذه الأدوات بسبب كثرتها وتشعبها.
من جانبها، دعت مفوضة الأطفال في إنجلترا، دام راشيل دي سوزا، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر جرأة، قائلة: “إذا لم تتمكن الشركات من جعل الإنترنت مكانًا آمنًا للأطفال، فلا ينبغي أن يُسمح لها بالتواجد فيه”. وأضافت: “أي وقت يقضيه الطفل أمام محتوى ضار هو وقت كثير”.
وعلى الرغم من الدعوات لتشديد القوانين، فإن بعض العقبات تظل قائمة، أبرزها أن أغلب شركات التكنولوجيا الكبرى مقرها الولايات المتحدة، التي كثيرًا ما تنتقد محاولات الحكومات الأجنبية لتنظيم عمل هذه الشركات.
وفي سياق مشابه، كانت الصين قد فرضت قيودًا صارمة في عام 2021 على الألعاب الإلكترونية، حيث سمحت للأطفال بلعب ساعة واحدة فقط أيام الجمعة وعطلات نهاية الأسبوع.
ختامًا، تواصل الحكومة البريطانية تقييم ما إذا كانت بحاجة إلى تدابير إضافية لـ “ضبط سلوك الإنترنت الصحي” لدى الأطفال ومنع المحتوى المؤذي، في خطوة قد تشكل سابقة في أوروبا إذا جرى تطبيقها قانونًا.
