رئيس الرقابة المالية من لندن: قصة إصلاح القطاع المالي غير المصرفي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمار في مصر

رئيس الرقابة المالية من لندن: قصة إصلاح القطاع المالي غير المصرفي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمار في مصر

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مسيرة إصلاح القطاع المالي غير المصرفي في مصر أفرزت فرصًا استثمارية واعدة في عدد من الأنشطة، داعيًا ممثلي البنوك العالمية ومجتمع المال والأعمال الدولي في لندن إلى استكشاف هذه الفرص.

جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، ضمن بعثة ترويجية تحت عنوان: “العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار”. كما عقد الدكتور فريد سلسلة لقاءات مع ممثلي عدد من المؤسسات المالية الكبرى، من بينها: سيتي بنك، وستاندرد تشارترد، وبنك أوف نيويورك، بحضور مسؤولين من الهيئة وعدد من الجهات الحكومية.

أبرز الرسائل والتوجهات:
 

• فرص استثمارية متعددة: أوضح فريد أن بيئة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي شهدت تحسنًا ملحوظًا، ما يجعلها جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، مشيرًا إلى أن الثقة تبدأ من الداخل، ومن هنا تركز الهيئة على كسب ثقة المستثمر المحلي أولًا.
 

• التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية: أكد رئيس الهيئة أن الرقمنة باتت حجر الزاوية في تطوير القطاع، مشيرًا إلى تنفيذ خطة طموحة لتحسين الوصول للمنتجات التمويلية والاستثمارية، بالإضافة إلى بناء منظومة إلكترونية متكاملة تشمل التحقق الرقمي من الهوية، وتفعيل العقود الإلكترونية.
 

• طفرة في صناديق الاستثمار: سجلت الهيئة خلال عام واحد أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب، بإجمالي استثمارات تجاوزت 2 مليار جنيه، ما يعكس تنامي ثقة الأفراد في أدوات الاستثمار غير التقليدية.
 

• السوق الطوعي للكربون: أشار فريد إلى أن مصر أطلقت أول سوق كربون طوعي منظم في إفريقيا، بإشراف الهيئة، ما يعزز من قدرة البلاد على اجتذاب التمويلات المناخية الميسّرة، ويضعها في موقع متقدم في أسواق التمويل المستدام.
 

• قانون التأمين الموحد: وصف القانون الصادر في يوليو 2024 بأنه نقلة نوعية لقطاع التأمين في مصر، مؤكدًا دوره في دعم الادخار القومي وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية.

تأكيد على الاستقرار والحوكمة

اختتم الدكتور فريد تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة تواصل مراقبة الأسواق بحكمة، مع التركيز على حماية المتعاملين، وإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة، في إطار سعي دائم لتطوير الأسواق وابتكار منتجات مالية جديدة، توفر بيئة جاذبة للاستثمار تدعم النمو الاقتصادي المستدام.