نمو لافت في قروض البنوك خلال الربع الأول من 2025
نمو لافت في قروض البنوك خلال الربع الأول من 2025 بدعم من النشاط الاقتصادي والمبادرات الحكومية
البنك المصري الخليجي يتصدر بنمو 18.68% في محفظة القروض خلال الربع الأول
مصرف أبوظبي الإسلامي يحقق قفزة تمويلية بنسبة 15.53% في الربع الأول من 2025
بنك قناة السويس يسجل ثاني أعلى معدل نمو في القروض بنسبة 15.42%
CIB وQNB يعززان نشاطهما التمويلي بأكثر من 5% في بداية 2025
قروض بنك saib ترتفع بأكثر من 12%.. واستقرار في نمو التعمير والإسكان وتنمية الصادرات
شهد القطاع المصرفي المصري نموًا متفاوتًا في حجم القروض الممنوحة خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنهاية عام 2024، في ظل استمرار النشاط التمويلي ودعم الدولة لقطاعات الصناعة والسياحة، بما يعكس حيوية الاقتصاد وتوسع البنوك في تمويل مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
فقد سجل مصرف أبوظبي الإسلامي نموًا ملحوظًا في حجم التمويلات بنسبة 15.53%، لترتفع من 96.046 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 إلى 110.966 مليار جنيه في مارس 2025.
وفي السياق ذاته، ارتفعت القروض الممنوحة من بنك QNB بنسبة 5.94% لتصل إلى 364.431 مليار جنيه، مقابل 344.01 مليار جنيه.
أما البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد واصل نموه في النشاط التمويلي لترتفع محفظة القروض لديه من 340.955 مليار جنيه إلى 361.83 مليار جنيه، بمعدل نمو قدره 6.12%.
وسجل بنك saib زيادة في حجم القروض بنسبة 12.20%، حيث ارتفعت من 1.213 مليار دولار إلى 1.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول.
كما ارتفعت قروض بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 4.53% لتصل إلى 82.463 مليار جنيه، بينما بلغت قروض كريدي أجريكول نحو 55.841 مليار جنيه، مقارنة بـ 52.961 مليار جنيه، بمعدل نمو 5.44%.
وسجل بنك البركة نموًا بنسبة 6.61% لترتفع محفظة تمويلاته إلى 56.458 مليار جنيه، وحقق بنك قناة السويس قفزة بنسبة 15.42% لتبلغ محفظته الائتمانية 86.498 مليار جنيه.
وجاء البنك المصري الخليجي في صدارة النمو، محققًا أعلى معدل بنسبة 18.68%، حيث ارتفعت قروضه من 44.466 مليار جنيه إلى 52.772 مليار جنيه.
في المقابل، رفع بنك تنمية الصادرات محفظة قروضه من 71.995 مليار جنيه إلى 73.322 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 1.84%، بينما ارتفعت قروض بنك التعمير والإسكان إلى 58.702 مليار جنيه مقارنة بـ 55.973 مليار جنيه، بنمو بلغ 4.88%.
يعكس هذا النمو قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد الحقيقي، خاصة في ظل بيئة تنظيمية داعمة ورؤية حكومية تستهدف تحفيز الإنتاج والتشغيل
