الحكومة تستعد لتطبيق موازنة البرامج والأداء تجريبيًا مع بداية العام المالي 2027-2028
الحكومة تستعد لتطبيق موازنة البرامج والأداء تجريبيًا مع بداية العام المالي 2027-2028
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من قيادات الوزارتين، لمتابعة الجهود والاستعدادات الجارية للبدء في تطبيق موازنة البرامج والأداء، في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة إدارة المالية العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد العامة.
واستعرض الاجتماع الإجراءات والخطوات التنفيذية اللازمة لبدء التطبيق التجريبي لموازنة البرامج والأداء اعتبارًا من العام المالي 2027-2028، إلى جانب الجدول الزمني للمراحل المقبلة، والمتطلبات المؤسسية والفنية اللازمة للتطبيق، فضلًا عن جهود التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط ومجموعات العمل المشتركة وبرامج التدريب وبناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية بالتنفيذ.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل نقلة نوعية في إدارة المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحسين آليات المتابعة والتقييم، من خلال ربط التمويل الحكومي بمعدلات الأداء الفعلي والنتائج المستهدفة.
وأوضح أن هذا النهج من شأنه دعم القدرة على قياس الأثر التنموي للإنفاق العام، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن العمل على تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي ضمن تحول شامل في آليات العمل الحكومي، يتكامل مع مسارات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتطوير الإدارة المالية.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في العمل على هذا الملف خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود بين وزارتي المالية والتخطيط ومجموعات العمل المشتركة، إلى جانب برامج التدريب وبناء قدرات الكوادر الحكومية لضمان نجاح التطبيق واستدامة عملية التطوير.
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي اتساقًا مع قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام للدولة، موضحًا استمرار التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط لاستكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة للتطبيق، بما يدعم تطوير منظومة إدارة الموارد العامة ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين آليات المتابعة المالية.
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن موازنة البرامج والأداء تُعد إحدى الأدوات الرئيسية لتطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، إذ تقوم على ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس.
وأشار إلى أن تطبيق هذا النظام يعزز قدرة الدولة على متابعة تنفيذ البرامج الحكومية وقياس نتائجها، وتوجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج فعلية تتوافق مع أولويات الدولة ومستهدفاتها التنموية.
ويأتي الاستعداد لتطبيق موازنة البرامج والأداء ضمن جهود الدولة لبناء منظومة حديثة ومتكاملة للتخطيط وإدارة ومتابعة الإنفاق العام، ترتبط بمستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وترسخ مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة، وتعزز القدرة على قياس أثر البرامج الحكومية وتحقيق أعلى عائد تنموي ممكن من الموارد العامة.
