حماية المستهلك يضبط مخزنًا لتعبئة البن المغشوش وخلطه بالبسلة في شبرا الخيمة
حماية المستهلك يضبط مخزنًا لتعبئة البن المغشوش وخلطه بالبسلة في شبرا الخيمة
تمكنت الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك، بقيادة شريف توفيق، من ضبط مخزن غير مرخص بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تخصص في تجهيز وتعبئة «البُن» مجهول المصدر بعد خلطه بمواد أخرى من بينها البسلة المجففة والمحمصة، تمهيدًا لطرحه بالأسواق داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية كبرى بالمخالفة للحقيقة.
وكشفت أعمال الفحص والمعاينة عن قيام القائمين على المخزن بتحميص وتجهيز البسلة المجففة وإعدادها للخلط مع البن مجهول المصدر، ثم طحن الخليط وتجهيزه وتعبئته داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة ومتداولة بالأسواق، بما يؤدي إلى تغيير طبيعة المنتج ومكوناته وطرحِه للمستهلك على غير حقيقته.
وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على نحو 1.5 طن من البن مجهول المصدر، ونحو 1.2 طن من البسلة المجففة والمحمصة والمعدة للخلط، إلى جانب 6,810 عبوات فارغة معدة للتعبئة وتحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة.
كما تم ضبط 5 ماكينات لطحن البن، وماكينتي لحام للعبوات، وميزانين إلكترونيين، وماكينة طباعة، وجميع الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات تجهيز وطحن وخلط المنتج وتعبئته وإحكام غلق العبوات وطباعة البيانات والعلامات التجارية عليها.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، استمرار الحملات الرقابية الاستباقية للتصدي لممارسات الغش والتدليس والتلاعب في مكونات المنتجات الغذائية، مشددًا على أن طرح منتجات مجهولة المصدر أو تغيير طبيعتها ومكوناتها وإيهام المستهلك بأنها منتجات أصلية يمثل مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضح أن الرقابة الاستباقية لا تقتصر على متابعة المنتجات بعد وصولها إلى الأسواق، وإنما تمتد إلى استهداف مصادر الغش التجاري والتلاعب بجودة وسلامة المنتجات قبل طرحها للتداول، مؤكدًا عدم التهاون مع أي محاولات لطرح منتجات مجهولة المصدر أو استخدام خامات مخالفة في عمليات التصنيع.
وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار التحركات الميدانية لرصد مصادر الخطورة والتعامل معها قبل وصولها إلى المستهلك، مع مواصلة استهداف المنشآت والممارسات المخالفة وتشديد الرقابة على حلقات تداول وتصنيع المنتجات الغذائية، بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية.
وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.
