مجلس الوزراء يقر خطة ملكية الدولة ويعيد تنظيم وزارتي الاستثمار والتموين ويعتمد قرارات جديدة

مجلس الوزراء يقر خطة ملكية الدولة ويعيد تنظيم وزارتي الاستثمار والتموين ويعتمد قرارات جديدة

وافق مجلس الوزراء على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني (2026 – 2030)، وذلك بعد طرح عدد من الملاحظات من الوزراء خلال الاجتماع، على أن يتم تضمينها في النسخة النهائية.

وتستند الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول والشركات (2026-2030) إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل لتنفيذ مستهدفات الوثيقة، وضمان اتساقها مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية، وفي مقدمة ذلك القانون رقم (170) لسنة 2025، الذي أرسى الأساس التشريعي لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، ورسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والانضباط المؤسسي في إدارة الأصول والشركات المملوكة لها.

كما تستند الخطة إلى نتائج الاجتماعات والمشاورات مع شركاء التنمية، ومن بينهم صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب بنوك الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية، بما يسهم في اتساق الخطة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة الأصول العامة وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.

وتركز الخطة التنفيذية على المحددات الحاكمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي الواردة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تمثل المرجعية الأساسية الحاكمة لمسارات التنفيذ كافة.

وتتضمن الخطة 9 محاور تنفيذية رئيسية تمثل مجالات العمل ذات الأولوية لتنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث جرى ترجمة كل محور إلى مجموعة من البرامج والإجراءات التنفيذية. وتشتمل الخطة على 31 برنامجًا رئيسيًا تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المشاركة في التنفيذ، والأطر الزمنية، والمخرجات المستهدفة، ومؤشرات الأداء الرئيسية، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات، وإحكام إدارة التنفيذ، وقياس معدلات الإنجاز بصورة دورية، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الواردة بوثيقة سياسة ملكية الدولة.

إنشاء منطقة استثمارية لشركة الديار القطرية

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية – علم الروم ش.م.م، بما يعادل 4900 فدان تقريبًا بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي بمحافظة مطروح، وتُخصص لإقامة أنشطة سكنية وسياحية وتجارية وإدارية وخدمية.

تقرير وحدة الشركات المملوكة للدولة

كما استعرض مجلس الوزراء تقرير الربع الثاني من عام 2026 لنتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة، عن الفترة من إبريل إلى يونيو 2026، متضمنًا حصاد ما تم إنجازه.

وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من عام 2026، خلال الفترة من يناير إلى يونيو، شهد تطورًا ملموسًا في أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة وتحقيق مهامها وأهدافها، حيث انتقلت الوحدة من مرحلة التأسيس وبناء الأطر المؤسسية والتنظيمية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للبرامج المرتبطة بإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها، في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (170) لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وتفعيل مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني (2026-2030).

وتضمنت الخطة السنوية المعتمدة للوحدة لعام 2026 عدد 21 مشروعًا ومبادرة رئيسية، وتركزت أعمال الوحدة خلال الربع الثاني من العام على استكمال بناء منظومة البيانات الوطنية للشركات، وتصنيف أوضاع الشركات من الناحيتين المالية والتشغيلية، وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة ونقل التبعية، فضلًا عن تهيئة الشركات المستهدفة للقيد والطرح بالبورصة المصرية.

وشهد الربع الثاني من العام أعلى كثافة تنفيذية، إذ يضم 15 مشروعًا ومبادرة، تشمل 6 مشروعات ممتدة من الربع الأول استكمالًا لما بدأ تنفيذه، و4 مشروعات ومبادرات يبدأ تنفيذها خلال الربع الثاني، فضلًا عن 5 مشروعات مستمرة يمتد تنفيذها حتى الربع الثالث أو حتى نهاية العام، بما يعكس الطبيعة التراكمية والمتداخلة لبرنامج عمل الوحدة.

وفيما يتعلق بتطوير قاعدة بيانات الشركات والتحول الرقمي، واصلت الوحدة تنفيذ مشروع حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وتم إطلاق وتشغيل منصة «رشيد» الرقمية باعتبارها المنصة الوطنية الموحدة لحصر وتصنيف وإدارة بيانات الشركات، بما يتيح تجميع البيانات المالية والتشغيلية بصورة مركزية، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج وتحليل القوائم المالية واحتساب أكثر من 20 مؤشرًا ماليًا وتشغيليًا لكل شركة.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس» بتاريخ 16 يوليو 2026، لتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل المنظومة.

وفيما يتعلق بدعم برنامج الطروحات وتعظيم قيمة الشركات، استكملت الوحدة جهودها في إعداد وتأهيل الشركات المستهدفة للقيد والطرح بالبورصة المصرية، حيث تم قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال الربع الثاني، وبدأت تلك الشركات في استكمال متطلبات القيد.

وفيما يخص تعزيز الحوكمة، قامت الوحدة بدراسة الطلبات المقدمة من الجهات المالكة بشأن تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة. وخلال الربع الثاني من عام 2026، تمت دراسة 19 طلبًا، وتم إصدار الموافقة على تأسيس 7 شركات جديدة، والموافقة على زيادة رؤوس أموال 6 شركات، إلى جانب اتخاذ إجراءات تتعلق بإلغاء أو تعديل أوضاع عدد من الشركات بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في إدارة الملكية العامة.

وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة ونقل تبعية الشركات، بدأت الوحدة تنفيذ برامج متكاملة لإعادة هيكلة عدد من الشركات بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة، من خلال دراسة وتنفيذ عدد من البدائل، بما في ذلك الدمج والانقسام ونقل التبعية إلى جهات أكثر قدرة على الإدارة والتطوير والاستثمار.

ومن أبرز تلك البرامج برنامج التنظيم الخاص بانقسام شركة غزل المحلة، والذي ينتهي في منتصف شهر أغسطس 2026، لتبدأ الشركة بجاذبية استثمارية جدية في استقطاب مجموعة من المستثمرين، بما يساهم في رفع كفاءة إدارة الشركة. كما بدأت الوحدة دراسة برامج متكاملة لإعادة هيكلة عدد من الشركات بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة.

وفيما يتعلق بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026-2030)، شاركت الوحدة في إعداد الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تم اعتمادها خلال شهر يونيو 2026، كما أعدت مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية للوثيقة، والذي يتضمن 31 برنامجًا رئيسيًا تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي.

وشهدت الجهود خلال الربع الثاني من عام 2026 تعاونًا مع شركاء التنمية الدوليين، حيث واصلت الوحدة التعاون مع مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمفوضية الأوروبية، بهدف تبادل الخبرات ودعم برامج الإصلاح المؤسسي والحوكمة والطروحات الحكومية.

إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وينص مشروع القرار على أن تعمل الوزارة على المشاركة في رسم السياسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال في مجال الاستثمار، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذ ما يُعتمد منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تعمل الوزارة على تشجيع الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وذلك كله في إطار السياسة العامة للدولة.

وتباشر الوزارة عددًا من المهام والاختصاصات في محور الاستثمار، من بينها تهيئة وتيسير وتشجيع مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، وتشجيع فرص الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر، والمشاركة في إعداد وتشجيع ودعم برامج تنمية الوعي الاستثماري وترسيخ ثقافة الاستثمار بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تشمل الاختصاصات توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات الدولية، ومتابعة تنفيذ أحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وتبسيط الإجراءات الخاصة بهما، مع توحيد الجهات التي يتعامل المستثمر معها، واقتراح التشريعات الجديدة أو تعديل التشريعات القائمة فيما يخص ملف الاستثمار.

وتتضمن اختصاصات الوزارة أيضًا تشجيع زيادة مكون الاستثمار المؤسسي في البورصات المصرية، وزيادة القنوات الاستثمارية المتاحة للمصريين والأجانب من خلال اقتراح استحداث أدوات مالية جديدة، وتطوير آليات جمع البيانات المتعلقة بالاستثمار المحلي والأجنبي، والتعاون مع جهات الاختصاص لزيادة معدلات نشاط ريادة الأعمال في مصر.

كما تشمل وضع السياسات لزيادة وتيرة حل المنازعات بين المستثمرين وبعضهم أو بين المستثمرين والجهات المختلفة، وتشجيع وتحفيز إنشاء المناطق الاستثمارية والمناطق الصناعية المؤهلة في أقاليم الجمهورية، إلى جانب تحفيز الشركات على دمج الاعتبارات البيئية والمناخية ضمن استراتيجيتها الاستثمارية.

أما في محور التجارة الخارجية، فتتمثل أهم اختصاصات الوزارة في تحديد الأهداف الخاصة بتنظيم وتنمية التجارة الخارجية في إطار السياسة العامة للدولة، بما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعيم العلاقات التجارية بين مصر والدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية التجارية.

كما تشمل تنمية وتطوير التجارة الخارجية المصرية، وإعداد وتنفيذ البرامج التي تؤدي إلى تحسين الميزان التجاري والمالي وميزان المدفوعات، وتشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج للتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

وتتضمن الاختصاصات كذلك إعداد الكوادر والمهارات القادرة على القيادة في مجال التجارة الخارجية، وإنشاء وإدارة قواعد المعلومات عن التجارة العالمية والمعارض السنوية العامة والمتخصصة والأسواق المتاحة للمنتجات المصرية في العالم، والشروط الواجب توافرها في المنتجات للنفاذ إلى تلك الأسواق، وتنمية نشاط إقامة المعارض في مصر، وإعداد وتنفيذ البرامج للمشاركة في المعارض والأسواق الدولية، والعمل على تنمية استخدام التكنولوجيا المرتبطة بالتجارة وتنميتها، وغير ذلك من المهام المختلفة.

ونص مشروع القرار على أن يتبع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية 7 هيئات وجهات، تشمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والتمثيل التجاري.

إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ووفقًا لمشروع القرار، تعمل الوزارة على تحقيق عدد من الأهداف، تشمل ضمان توافر السلع والخدمات وتدفقها وتحقيق انسيابها دون عقبات، وتوفير المعلومات بشكل منتظم عن حالة السوق المصرية، واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية، بالإضافة إلى تنمية وتطوير وتسهيل حركة التجارة الداخلية.

وتقوم الوزارة، في سبيل تحقيق أهدافها، بإعداد الدراسات السوقية اللازمة للتعرف على الاحتياجات الفعلية من السلع والخدمات ووضع الهيكل السلعي لحركة التجارة الداخلية، مع تحديد الفجوات بين الإنتاج المحلي من السلع والخدمات ومستويات الاستهلاك المستهدفة، والتقدم بالمقترحات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي وتطويره في ضوء متطلبات السوق وأذواق المستهلكين.

كما تتولى الرقابة الفعالة على السوق لتوفير الحماية للمستهلكين من عمليات الغش التجاري، دون الإخلال بالاختصاصات المقررة لجهاز حماية المستهلك، فضلًا عن وضع قواعد ونظم وأعمال دمغ المصوغات والرقابة عليها بصورة تحقق الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية وتضمن حقوق المستهلكين.

وتشمل الاختصاصات أيضًا الإشراف على تنظيم حركة التجارة الداخلية وتوزيع السلع بين المحافظات، وإجراء البحوث التسويقية ورفع الكفاية التسويقية للمنتجات المحلية، وتوفير السلع التموينية للفئات محدودة الدخل بجودة وسعر مناسب، إلى جانب الإشراف على الأنشطة التعاونية الاستهلاكية ومراقبتها ومتابعتها.

ويصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة، على أن يراعى فيه إعادة تنظيم الوزارة بتقسيماتها الرئيسية والفرعية وتحديد الاختصاصات لهذه التقسيمات، وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ويتبع وزير التموين والتجارة الداخلية 4 جهات، تشمل الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.

كما يكون وزير التموين والتجارة الداخلية الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام بالنسبة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومتابعة أعمال الشركات التابعة لهما، إلى جانب مباشرته الاختصاصات المقررة للوزير المختص بشؤون التموين والتجارة الداخلية أينما وردت في التشريعات المنظمة لها.

تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم «فاكسيرا»

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن تقديم الخدمات الاستشارية لدعم شركة «فاكسيرا».

ويأتي ذلك في إطار الدراسات التحضيرية لمشروع الشركة لتطوير مصنع لإنتاج اللقاحات المتعددة وزيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات في مصر، بمنحة دعم فني قدرها 750 ألف يورو، مقدمة من خلال صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشركة الأورومتوسطية التابع للبنك.

ويعد هذا التعاون الأول لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر لدعم قطاع الصحة، في ضوء الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع ضمن أجندة عمل الدولة المصرية، حيث تدعم هذه الخطوة خطط شركة «فاكسيرا» لتنفيذ مشروع استثماري قوي يستهدف توسيع طاقتها الإنتاجية وتنويع إنتاج اللقاحات عبر 7 مراحل.

وتبدأ المراحل بتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من اللقاحات المنتجة لتغطية احتياجات السوق المحلية، ثم توسيع الإنتاج لتلبية الطلب في الأسواق الأفريقية، كما تتضمن المرحلة التالية من المشروع إنتاج لقاحات إضافية، وتركز المرحلة الأخيرة على الحصول على شهادة التأهيل المسبق من منظمة الصحة العالمية والانتقال إلى الإنتاج الكامل لتوريد المنتجات للسوقين المحلية والإقليمية.

ويدعم المشروع جهود الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي عبر تقليل الاعتماد على واردات اللقاحات من خلال إنتاج لقاحات أساسية محليًا، مع تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج اللقاحات لتصديرها إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية، بما يعزز الدور الإقليمي لمصر في مجال الأمن الصحي.

كما يستهدف المشروع تعزيز مرونة النظام الصحي عبر زيادة القدرة على الاستجابة السريعة للأوبئة والطوارئ الصحية من خلال حجم إنتاج محلي مستقر، فضلًا عن رفع القدرات الوطنية في التصنيع الحيوي، وتدشين بنية تحتية حديثة لإنتاج اللقاحات، وتطوير ورفع كفاءة الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال.

تنظيم عمل المجلس القومي للأجور

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.

وينص مشروع القرار على أن يختص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج، مع مراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها، وبحث هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وإعداد توصيات دورية لإعادة النظر في السياسات القائمة.

ويجوز للمجلس القومي للأجور أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانًا فرعية متخصصة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته، على أن يراعى في تشكيلها، بحسب طبيعة الموضوعات المعروضة عليها، التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة: الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية.

ويصدر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا بتشكيل أمانة فنية للمجلس القومي للأجور برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية 4 من المتخصصين من وزارتي التخطيط والعمل.

وتختص الأمانة الفنية بمتابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات سوق العمل وإعداد تقارير دورية بشأنها، وإعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والإحصائية التي تساعد المجلس في مباشرة اختصاصاته واتخاذ قراراته، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على قرارات المجلس المتعلقة بالأجور.

كما تتولى الأمانة متابعة تنفيذ قرارات المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية، فضلًا عن القيام بأي أعمال أخرى يكلفها بها المجلس القومي للأجور أو رئيسه وتتصل باختصاصاته.

ويجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بينما تعقد الأمانة الفنية اجتماعاتها مرة على الأقل كل 3 أشهر بناءً على دعوة من رئيسها، ويعرض رئيس الأمانة الفنية تقريرًا نصف سنوي على رئيس المجلس يتضمن ما قامت به الأمانة من أعمال وما انتهت إليه من نتائج وتوصيات.

نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي، التابع لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة مطروح، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن يتم التنفيذ من أول أكتوبر المقبل.

ويأتي ذلك في إطار توجه وزارة الصحة والسكان لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة على مستوى الجمهورية، وتهيئة المحافظات لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتفعيل الحوكمة على المستشفيات العامة والمركزية في مجال الطب العلاجي.

وتستهدف الخطوة تحقيق الاستفادة القصوى من التجهيزات الطبية وغير الطبية بالمستشفى، الذي يحظى بأهمية كبيرة في تقديم خدمات علاجية بجودة فائقة، والعمل على رفع كفاءة الأطقم الطبية به.

قرارات أخرى

واعتمد مجلس الوزراء عددًا من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستيهما رقمي 121 و122، المنعقدتين بتاريخي 9 يونيو 2026 و6 سبتمبر 2026.

كما وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروعي استكمال أعمال الترفيق الداخلي بكل من منطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف، ومنطقة أبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة، كمشروعات قومية بموازنة ديوان عام وزارة الصناعة، وتوفير التمويل المطلوب وفقًا لخطة التدفقات النقدية المتفق عليها بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

إذا رغبت، أستطيع أيضًا تحويلها إلى نسخة خبرية مختصرة مناسبة للنشر في موقع إخباري مع الحفاظ على جميع الأرقام والقرارات الأساسية.