"إسلام أحمد": أنباء ايجابية بالجملة تدعم الاتجاه الصاعد للسوق ومشتريات المصريين تؤكد وجة نظرنا

"إسلام أحمد": أنباء ايجابية بالجملة تدعم الاتجاه الصاعد للسوق ومشتريات المصريين تؤكد وجة نظرنا

قال “إسلام أحمد”، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنين وعضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنين ومدير قسم التحليل الفني في شركه “الصك” لتداول الأوراق المالية، فى تحليله لآداء البورصة اليوم الأحد، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 اغلق عند مستوى 55,350 نقطة، مرتفعًا بنحو 613 نقطة، بنسبة صعود بلغت 1.12%، في إشارة إلى استمرار القوة الشرائية وتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

كما بلغ عدد الأسهم المرتفعة 170 سهمًا مقابل تراجع 57 سهمًا، فيما سجلت قيم التداول نحو 12 مليار جنيه، وهو ما يعكس اتساع نطاق المشاركة الشرائية داخل السوق وعدم اقتصار الصعود على عدد محدود من الأسهم القيادية.

النظرة الفنية لمؤشر EGX30 :

فنيًا، لا يزال المؤشر الرئيسي يتحرك داخل اتجاه صاعد، وذلك بعد نجاحه في اختراق مستوى 53,200 نقطة، وهو المستوى الذي تحول من مقاومة رئيسية إلى منطقة دعم مهمة تدعم استمرار الاتجاه الإيجابي.

وكان المؤشر قد استهدف منطقة 56,100 نقطة قبل أن يتعرض لعملية تصحيح وجني أرباح هبط خلالها إلى مستوى 54,060 نقطة، ثم عاد للارتداد مجددًا، في دلالة على استمرار القوة الشرائية وقدرة السوق على استيعاب عمليات جني الأرباح.

وتتمثل المستهدفات القادمة للمؤشر في:

* المستهدف الأول: 56,100 نقطة
* المستهدف الثاني: 58,000 نقطة

أما على الجانب السلبي، فإن كسر مستوى 54,060 نقطة لأسفل قد يمثل إشارة سلبية على المدى القصير ويؤدي إلى تغيير السيناريو الإيجابي الحالي، ولذلك تعد هذه المنطقة مستوى وقف الخسائر الفني للمؤشر.

تعاملات المستثمرين.. سيطرة شرائية مصرية رغم الضغوط الخارجية :

عند تحليل صافي تعاملات المستثمرين، اتجه الأفراد المصريون نحو الشراء، في حين اتجه الأفراد العرب والأجانب نحو البيع، كما سجلت المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية اتجاهًا بيعيًا خلال الجلسة.

ورغم الضغوط البيعية من جانب المؤسسات والمستثمرين غير المصريين، نجح السوق في الإغلاق على ارتفاع قوي، وهو ما يعكس وجود طلب محلي قادر على امتصاص جانب من الضغوط البيعية، خاصة في ظل تحسن الحالة النفسية للمستثمرين وتوالي الأخبار الإيجابية.

EGX70  يواصل الاتجاه الصاعد :

أغلق مؤشر EGX70 EWI عند مستوى 21,621 نقطة، مع استمرار الاتجاه العام الصاعد للمؤشر بعد اختراق مستوى 15,861 نقطة.

ويستهدف المؤشر خلال الفترة المقبلة:

* 22,168 نقطة كمستهدف أول.
* 23,500 نقطة كمستهدف ثاني.

أما مستويات الدعم، فتتمثل المنطقة الرئيسية عند 20,700 نقطة، وفي حالة كسرها قد يتجه المؤشر نحو مستوى 20,230 نقطة.

ويعكس استمرار ارتفاع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اتساع نطاق الصعود داخل السوق، حيث لا تقتصر الحركة الإيجابية على الأسهم القيادية فقط، وهو ما يعد عاملًا إيجابيًا مهمًا لصحة الاتجاه العام للبورصة.

تأثير الأخبار الأخيرة على البورصة المصرية :

أولًا: تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة.. دعم للاستقرار مع استمرار الضغط على تكلفة التمويل

قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية، حيث أبقى سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، والإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%. ويأتي القرار في إطار استمرار السياسة النقدية المتشددة لمواجهة التضخم ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.

ومن زاوية البورصة، يحمل القرار تأثيرًا محايدًا إلى إيجابيًا لعدة أسباب:

أولًا، أن تثبيت الفائدة يقلل عنصر المفاجأة ويمنح المستثمرين قدرًا أكبر من الوضوح بشأن السياسة النقدية، وهو ما يدعم استقرار قرارات الاستثمار.

ثانيًا، فإن عدم رفع الفائدة يمثل خبرًا إيجابيًا للشركات، خاصة الشركات ذات مستويات الاقتراض المرتفعة، لأنه يمنع زيادة إضافية في أعباء التمويل.

ثالثًا، يمثل التثبيت خطوة إيجابية نسبيًا للبورصة مقارنة بسيناريو رفع أسعار الفائدة، إلا أن استمرار مستويات الفائدة عند معدلات مرتفعة يظل عاملًا يحد من سرعة انتقال السيولة من أدوات الدخل الثابت إلى الأسهم.

لذلك، يمكن اعتبار تأثير القرار إيجابيًا من ناحية الاستقرار، لكنه ليس بنفس قوة قرار خفض الفائدة. كما أن أي اتجاه مستقبلي نحو التيسير النقدي قد يمثل محفزًا أقوى لأسهم العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك، والشركات ذات المديونيات المرتفعة.

ثانيًا: الإبقاء على مصر ضمن الأسواق الناشئة.. إزالة أحد أهم المخاطر أمام تدفقات الأجانب

يُعد قرار S&P Dow Jones Indices بالإبقاء على السوق المصرية ضمن فئة الأسواق الناشئة أحد أكثر الأخبار إيجابية بالنسبة للبورصة المصرية، خاصة بعد المخاوف السابقة من إمكانية إعادة تصنيف السوق ضمن الأسواق الحدودية.

وتكمن أهمية القرار في عدة نقاط :

أولًا: الحفاظ على التدفقات الاستثمارية الأجنبية.

وجود مصر ضمن الأسواق الناشئة يسمح باستمرار قدرة الصناديق العالمية، التي تتبع مؤشرات الأسواق الناشئة، على الاستثمار في الأسهم المصرية.

ثانيًا: تجنب ضغوط البيع المرتبطة بخروج السوق من المؤشرات.
إعادة التصنيف إلى سوق حدودية كانت قد تؤدي إلى ضغوط بيعية من بعض الصناديق والمؤسسات التي تتبع مؤشرات الأسواق الناشئة، وبالتالي فإن الإبقاء على التصنيف الحالي أزال أحد المخاطر الرئيسية أمام السوق.

ثالثًا: دعم ثقة المستثمر المؤسسي.

القرار يمثل رسالة إيجابية بشأن استمرار قابلية السوق المصرية للاستثمار الدولي، وقد يعزز فرص زيادة السيولة الأجنبية على الأسهم القيادية.

وبالتالي، فإن هذا الخبر يُعد إيجابيًا بقوة للبورصة المصرية على المدى المتوسط والطويل، كما يمثل عامل دعم نفسي وفني للأسهم الكبرى، خاصة الأسهم التي تحظى بوزن كبير لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية.

ثالثًا: ترقية المصرية للاتصالات إلى شريحة Mid Cap.. دعم مباشر للسهم وجاذبية أكبر للسوق

أعلنت المصرية للاتصالات ترقية تصنيفها من شريحة الشركات الصغيرة إلى شريحة الشركات المتوسطة Mid Cap ضمن مؤشرات FTSE Russell للأسواق الناشئة، على أن تدخل ضمن المراجعة الخاصة بشهر سبتمبر 2026، بعد وصول قيمتها السوقية إلى نحو 3.9 مليار دولار وتجاوزها معايير الانضمام.

وتعتبر هذه الترقية إيجابية لعدة أسباب :

1 - زيادة اهتمام الصناديق الأجنبية بالسهم:
الصناديق التي تتبع مؤشرات FTSE قد تقوم بإعادة موازنة محافظها الاستثمارية، بما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على سهم المصرية للاتصالات.

2 -  تحسن السيولة المؤسسية:
الانتقال إلى شريحة الشركات المتوسطة يعزز من ظهور السهم أمام المؤسسات ومديري الأصول العالميين.

3 - دعم القيمة السوقية والاستثمار المؤسسي:
الترقية تمثل اعترافًا بتحسن حجم الشركة وسيولتها وجاذبيتها الاستثمارية، وهو ما قد ينعكس إيجابيًا على تقييم السهم على المدى المتوسط.

4 - التأثير يمتد إلى السوق ككل:
نجاح شركة مصرية في الصعود إلى شريحة أعلى داخل أحد المؤشرات العالمية يمثل رسالة إيجابية بشأن تطور بعض الأسهم المصرية وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.

ومن المتوقع أن يكون التأثير المباشر إيجابيًا على سهم المصرية للاتصالات، بينما يكون التأثير غير المباشر إيجابيًا على السوق من خلال دعم الثقة في الأسهم المصرية المدرجة بالمؤشرات العالمية.

رابعًا: تثبيت فائدة أقساط الأراضي عند 12%.. محفز قوي لأسهم العقارات والاستثمار

وافق مجلس الوزراء على تطبيق فائدة بنسبة 12% على أقساط الأراضي للمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية المختلفة لمدة عام، بهدف تخفيف أعباء التمويل ودعم الاستثمار .

ويعد القرار إيجابيًا بصورة خاصة لقطاع العقارات للأسباب التالية:

خفض تكلفة التمويل:
تثبيت تكلفة أقساط الأراضي عند 12% يوفر للمطورين وضوحًا أكبر في حساب التكلفة المالية والتدفقات النقدية.

تحسين الربحية:
انخفاض تكلفة التمويل المرتبطة بالأراضي قد ينعكس على هوامش ربح الشركات، خاصة المطورين الذين يمتلكون خططًا للتوسع أو لديهم التزامات كبيرة لشراء الأراضي.

دعم التدفقات النقدية:
يساعد القرار الشركات على الاحتفاظ بسيولة أكبر يمكن توجيهها إلى الإنشاءات والتوسع وتسريع تنفيذ المشروعات.
تعزيز جاذبية أسهم القطاع العقاري :

من المتوقع أن يكون للقرار تأثير إيجابي على شركات التطوير العقاري المدرجة، خاصة الشركات التي تعتمد على التوسع المستمر في محفظة الأراضي.

كما أن القرار لا يقتصر على العقارات، بل يشمل مشروعات استثمارية زراعية وسياحية وخدمية، وهو ما يوسع نطاق التأثير الإيجابي ليشمل عدة قطاعات داخل البورصة .