«البرلمان يشتعل بسبب الكهرباء».. فريدي البياضي يوجه سؤالاً عاجلاً للحكومة
«البرلمان يشتعل بسبب الكهرباء».. فريدي البياضي يوجه سؤالاً عاجلاً للحكومة
تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اعتراضاً على قرار رفع أسعار معظم شرائح الكهرباء المنزلية بمتوسط 12%، مطالباً بالتجميد الفوري لتطبيق القرار لحين تقديم الحكومات بيانات ومستندات التكلفة والفاقد والخسائر إلى مجلس النواب ومراجعتها بشفافية. وأوضح البياضي أن القرار الحالي يمثل الجولة الخامس لإعادة تسعير الكهرباء منذ يوليو 2021، مشيراً إلى أن أربعاً منها وقعت منذ يناير 2024، بما فيها زيادة أبريل 2026 التي اقتصرت على الشرائح الأعلى استهلاكاً قبل أن تقرر الحكومة زيادة معظم الشرائح مجدداً، وهو ما يعني فرض زيادتين متتاليتين خلال أربعة أشهر فقط.
وأكد النائب أن مقارنة الأسعار المنشورة منذ 2021 بالتعريفة الجديدة تكشف عن ارتفاع تراكمي بنسب تتراوح بين 50% و100% في عدة شرائح، مشيراً إلى أن أعلى تعريفة قاربت الضعف خلال خمس سنوات، محذراً من أن هذه الزيادة تأتي بالتزامن مع بلوغ التضخم العام للحضر 14.3% في يونيو 2026، وموجات متلاحقة من ارتفاع أسعار الوقود والنقل والسلع، مما يهدد بتآكل إضافي للقدرة الشرائية للأسر. وصرح البياضي قائلاً:
«المواطن بيدفع لو سعر الوقود زاد، وبيدفع لو سعر الصرف اتحرك، وبيدفع لو تكلفة التشغيل ارتفعت، ولو الحكومة فشلت في خفض الفاقد أو تحصيل مستحقاتها برضه المواطن بيدفع.. المواطن مش ماكينة فلوس، ومش خزنة احتياطية مفتوحة للحكومة»، رافضاً اعتبار تثبيت الشريحة الأولى (حتى 50 كيلووات) حماية لمحدودي الدخل؛ نظراً لأن كثافة الاستهلاك تختلف بحسب عدد أفراد الأسرة، والظروف الصحية، والطقس، وطبيعة المسكن، ولا تعبر بالضرورة عن المستوى المالي.
ووجه البياضي للحكومة سبعة أسئلة حاسمة مطعمة بالمطالب، شملت الاستفسار عن التكلفة الفعلية لإنتاج وتوزيع الكيلووات، ونسبة الفاقد الفني والتجاري وقيمة الطاقة المهدرة والمسروقة خلال السنوات الخمس الماضية، وحجم المتأخرات لدى الجهات الحكومية وكبار المشتركين، بالإضافة إلى البدائل التمويلية التي تم استبعادها، ومدى وجود دراسات للأثر الاجتماعي والتضخمي وآليات لخفض التعريفة حال تراجع التكلفة. واختتم تصريحه برفض الردود الإنشائية والمطالبة بتجميد القرار فوراً، معقباً: «لقد فشلت الحكومة في إدارة ملف الطاقة بصفة خاصة، وفي إدارة الاقتصاد بصفة عامة، وعجزت عن حماية المواطنين الأكثر احتياجاً، وإذا لم يعد لديها من حلول سوى مد يدها إلى جيوب المصريين فلترحل، وليأتِ من يستطيع إدارة هذه الملفات بكفاءة وحماية حق المواطنين في حياة كريمة».
