الضرائب:تعديلات ضريبية جديدة لدعم البورصة.. إعفاء الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة
الضرائب:تعديلات ضريبية جديدة لدعم البورصة.. إعفاء الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية تنسق جهودها لتنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بهدف دعم الاستثمار وتنشيط سوق الأوراق المالية، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك بتوفير بيئة ضريبية أكثر تحفيزًا للمستثمرين والممولين الملتزمين.
وأوضحت أن التعديلات التشريعية الجديدة على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 تستهدف القضاء على الازدواج الضريبي، وتعزيز تنافسية سوق المال، من خلال إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، مع الاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية.
وأضافت أن التعديلات تضمنت أيضًا استبعاد التصرفات في الأوراق المالية غير المقيدة من ضريبة الدمغة، مع استمرار خضوعها لضريبة الدخل، بما يحقق العدالة الضريبية ويقضي على الازدواج الضريبي بصورة كاملة.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الحزمة الجديدة شملت حوافز نقدية للشركات التي تقيد أسهمها في البورصة المصرية وفقًا لمعايير محددة، في خطوة تستهدف تشجيع المزيد من الشركات على القيد وزيادة عمق السوق.
كما تضمنت التعديلات إعفاء نشاط "صانع السوق" من ضريبة الدمغة، دعمًا لدوره في زيادة السيولة ومعدلات التداول داخل البورصة المصرية، إلى جانب استحداث آلية مبسطة لتحديد تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة، بما يسهل احتساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية ويعزز وضوح الإجراءات الضريبية أمام المستثمرين.
