رئيس الوزراء: رفع كفاءة إدارة أصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها ضمن أولويات برنامج إعادة الهيكلة
رئيس الوزراء: رفع كفاءة إدارة أصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها ضمن أولويات برنامج إعادة الهيكلة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة؛ لمتابعة مستهدفات برنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم وإدارة الشركات المملوكة لها، ورفع كفاءة إدارة أصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وناقش الاجتماع آليات إعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة، ومن بينها الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركة القابضة للسياحة والفنادق، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية .
وتناول الاجتماع مستهدفات برنامج إعادة الهيكلة في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، وما تتضمنه من إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة، ورفع كفاءة إدارتها واستغلالها، إلى جانب إعادة هيكلة وتطوير الشركات المملوكة للدولة وتعزيز كفاءتها التشغيلية والمالية.
كما يستهدف البرنامج تعزيز الحوكمة داخل الشركات المملوكة للدولة، وتحسين آليات الإدارة والمتابعة وتقييم الأداء، بما يدعم قدرتها على تحقيق مستهدفاتها ورفع كفاءة استخدام الموارد.
ويأتي برنامج إعادة الهيكلة كذلك في إطار الوفاء بالتزامات برنامج الإصلاحات الهيكلية المتفق عليه مع شركاء التنمية الدوليين، وتعزيز دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، بما يدعم تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة.
وأكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة تنفيذ مستهدفات البرنامج وتقييم الأداء بصورة دورية، بما يسهم في رفع كفاءة الشركات القابضة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق عائد اقتصادي أفضل منها
