المالية: نساند جنوب سيناء لتعزيز قدراتها الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة
المالية: نساند جنوب سيناء لتعزيز قدراتها الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة
أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، حرص الوزارة على دعم جهود المحافظات الرامية إلى تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية، بما يسهم في تمكينها من تعظيم مواردها وتحسين كفاءة الإنفاق، مشيرًا إلى أن محافظة جنوب سيناء تمثل رافدًا أساسيًا للتنمية المستدامة، وهو ما يدفع الوزارة إلى مساندتها وتعزيز قدراتها الاستثمارية لتحقيق المزيد من النمو والتطور.
جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير المالية مع الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، لمناقشة سبل دعم خطط التنمية بالمحافظة وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الاقتصادية والاستثمارية.
وقال ياسر صبحي إن السياحة تمثل قاطرة مهمة للتنمية الاقتصادية في جنوب سيناء، لما لها من تأثيرات ممتدة على العديد من الأنشطة الاقتصادية، فضلًا عن دورها في تشغيل صناعات وخدمات عديدة مرتبطة بالقطاع السياحي، بما يدعم فرص النمو ويوسع قاعدة النشاط الاقتصادي بالمحافظة.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل على مساندة مختلف جهات الدولة وتمكينها من تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، موضحًا أن الوزارة تستهدف الانتقال تدريجيًا من مفهوم توفير «الاعتماد المالي» إلى تقديم حلول سريعة وفعالة لبعض الاحتياجات، بالتوازي مع مساندة جهود تنمية الموارد المحلية.
وأشار نائب وزير المالية إلى أن هذا التوجه من شأنه تعزيز قدرة المحافظات على تلبية أولوياتها وتحقيق مستهدفاتها التنموية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة المالية ومحافظة جنوب سيناء لدعم خطط التنمية وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والاستثمارية للمحافظة، بما يحقق أثرًا تنمويًا مستدامًا يعود بالنفع على المواطنين.
وعلى هامش الزيارة، أجرى وفد وزارة المالية جولة ميدانية شملت عددًا من المواقع الحيوية بمحافظة جنوب سيناء، حيث زار الحديقة المركزية والممشى السياحي، واطلع على مشروعات تطوير منظومة الصرف الصحي بالمحافظة.
كما توجه الوفد إلى مدينة سانت كاترين، حيث تفقد مشروع «التجلي الأعظم» في إطار جهود تطوير وتعزيز المقومات السياحية بالمحافظة.
وشملت الجولة زيارة المديرية المالية بمدينة الطور، إلى جانب زيارة مبنى المحافظة، حيث عقد وفد وزارة المالية ندوة تعريفية لمسئولي المحافظة حول مستجدات موازنة البرامج والأداء، في إطار جهود رفع الوعي بالتطورات الخاصة بمنظومة الموازنة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة
