وزيرة التخطيط تطلق برنامج الصناعات الخضراء لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية واستدامتها

 افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل التعريفية رفيعة المستوى الخاصة ببرنامج «الصناعات الخضراء المستدامة»، تحت عنوان «مشروع الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية»، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة ممثلاً عن وزيرة البيئة، والسفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر، وعدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية والبنوك المحلية والقطاع الخاص.

الاقتصاد الأخضر

وأكدت وزيرة التخطيط أن البرنامج يعكس الدور المحوري للتعاون الدولي في تعزيز التنمية الاقتصادية، ويستهدف دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في الصناعة المصرية، من خلال تحسين الأداء وترشيد استهلاك الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية. وأضافت أن التمويلات المخصصة للبرنامج بلغت 271 مليون يورو (14.8 مليار جنيه) مقدمة من شركاء التنمية مثل بنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، على أن يتحمل القطاع الخاص تكلفة التنفيذ دون أعباء على الدولة.

البرنامج

وأوضحت المشاط أن البرنامج يشمل أكثر من 10 قطاعات صناعية كثيفة التشغيل، منها الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب والألومنيوم والصناعات الثقيلة والكيماويات، بهدف تعزيز تنافسية صادراتها في الأسواق الدولية، ويركز على المناطق الصناعية التي تتأثر سلبًا بالتلوث، مع توفير التمويل والمنح للشركات لتنفيذ استثمارات صديقة للبيئة.

وأضافت أن البرنامج يستند إلى النجاحات السابقة في برامج مكافحة التلوث الصناعي ويتسق مع الاستراتيجيات الوطنية للتعامل مع تغير المناخ وتحقيق الاستدامة البيئية، مشيرة إلى تطبيق مفهوم التمويل المختلط لحشد الاستثمارات بقطاع الصناعة والتحول الأخضر، مع إشراك القطاع المصرفي كطرف رئيسي في الوساطة المالية وتمويل القطاع الخاص.

وأكدت المشاط أن الحكومة تعمل على تعزيز النمو الأخضر ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يشمل ثلاث ركائز رئيسية: التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تطوير منظومة التخطيط الأخضر، وتوسيع أدوات التمويل المستدام، مع إعداد خطط الحدّ من الانبعاثات للقطاعات الإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص في المشروعات منخفضة الكربون.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تركز على بناء اقتصاد قوي ومرن وشامل، ويأتي التحول نحو الصناعات الخضراء والمستدامة كأحد المحاور الرئيسة لتحقيق ذلك، حيث تهدف الدولة لرفع الاستثمارات العامة الخضراء من 40% عام (2024/2023) إلى 70% بحلول 2030، مع دمج البعد البيئي في التخطيط التنموي لضمان استدامة النمو على المستوى الوطني والمحلي.

وأشارت المشاط إلى منصة «حافز» التي تم إطلاقها لتعريف الشركات الصناعية بالتمويل الأخضر والحوافز المالية، وتوفير الدعم الفني والخبرات اللازمة لتطبيق أفضل الممارسات البيئية، موضحة أن كل برامج التعاون الدولي جزء من الجهود الشاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يستفيد المواطن من نجاح البرنامج من خلال خفض الملوثات وتوفير فرص عمل مستدامة.