وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية: الصحة ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة

 شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة حوارية عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية 2025–2029، مؤكدة أن كل استثمار في تحسين الخدمات الصحية هو استثمار في رأس المال البشري، ويسهم في تحويل القطاع الصحي إلى محرك نمو اقتصادي مستدام.

تخطيط المشروعات

وأوضحت الوزيرة أن الدولة تتبنى منهجية جديدة للتخطيط القومي، بالتحول من “تخطيط المشروعات” إلى “التخطيط الاستراتيجي الشامل المبني على جودة السياسات”، بما يضمن تكامل الخطط السنوية مع الخطط متوسطة وطويلة الأجل والاستراتيجيات القطاعية، ويعزز من جودة النمو الاقتصادي وتحسين مؤشرات التنافسية المحلية والدولية، ورفع رضا المواطن عن الخدمات الحكومية.

وأكدت المشاط أهمية مواءمة الأهداف الصحية مع أولويات التنمية، وتعزيز التكامل بين قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والحماية الاجتماعية، لضمان أن كل تدخل صحي يعزز نتائج القطاعات الأخرى ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.

كما أشارت إلى أولويات المرحلة القادمة:
• تحسين جودة وإتاحة الخدمات الصحية، والتوسع في كليات الطب والمعاهد الطبية.
• زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات، مع التركيز على المحافظات ذات الأولوية، خاصة الصعيد والمحافظات الحدودية.
• تعزيز برامج الصحة الوقائية والتثقيفية.
• رفع نسبة المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد المحلي، وتطوير حوكمة القطاع.

وأكدت الوزيرة على أهمية تطوير آليات المتابعة وتقييم الأداء، من خلال تعزيز قدرات المختصين بالوزارات والجهات التابعة على أحدث المنهجيات الدولية، وميكنة عملية المتابعة ضمن “منظومة أداء” لضمان جودة التنفيذ بما يتوافق مع جودة التخطيط.

وأوضحت أن قطاع الصحة يمثل ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي، حيث يسهم كل استثمار فيه في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتحويله إلى محرك نمو مستدام، ويهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني بحلول 2030، مع تعزيز تصنيع الأدوية والمنتجات الطبية وزيادة دور القطاع الخاص وتكثيف البحث والتطوير والتكنولوجيا الطبية.

وأضافت المشاط أن الحكومة توفر حوافز استثمارية للقطاع الصحي، ضمن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وتحرص على تشجيع القطاع الخاص على تقديم الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تغطية أكبر عدد من المواطنين.

كما أكدت الوزيرة أن البنية الرقمية المتطورة التي أنشأتها الدولة تمكّن القطاع الصحي من اعتماد التكنولوجيا الرقمية، وتحويله إلى منصة استثمارية جاذبة، تعزز جودة الخدمات، وتفتح فرص نمو اقتصادي جديدة، وتدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا الصحية والاستثمار الطبي.

وأشارت إلى توافر الكوادر الطبية والفنية الماهرة، مع زيادة عدد الخريجين بنسبة تجاوزت 125% بين عامي 2014 و2023، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في رفع نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% بحلول عام 2030