وزير المالية: تمويل المناخ يجب أن يكون أكثر إنصافًا ويدعم أولويات التنمية

وزير المالية: تمويل المناخ يجب أن يكون أكثر إنصافًا ويدعم أولويات التنمية في الاقتصادات الناشئة

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن تمويل المناخ يجب أن يكون أكثر عدالة للاقتصادات الناشئة، وأكثر اتساقًا مع أولويات خطط التنمية الوطنية، مشيرًا إلى أن مصر تدعم بقوة توسيع نطاق الضمانات، وهياكل المخاطر المختلطة، وأدوات التحوط بما يسهم في تحفيز رأس المال الخاص، إلى جانب دعم إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف للمساعدة في خفض تكلفة التمويل وإطالة آجال الاستحقاق.

الاستثمارات الخاصة ودور بنوك التنمية

وقال كجوك، خلال اجتماع وزراء المالية لمؤتمر المناخ في البرازيل، إن على الدول الاستفادة من قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على جذب الاستثمارات الخاصة وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ مشروعات المناخ، مشددًا على أهمية خفض تكلفة التمويل الأخضر لمشروعات البنية التحتية القادرة على مواجهة تداعيات تغير المناخ، بما يسهم في سد فجوة التمويل.

الاقتصادات النامية والديون

وأضاف وزير المالية أن مصر تدعم أيضًا التوسع في مبادلة الديون بالمناخ والتنمية والاستثمارات في الاقتصادات النامية والناشئة، مؤكدًا ضرورة معالجة ملفي الديون والتنمية بشكل متوازٍ، مع السماح بتطبيق تعليق مؤقت لخدمة الدين بعد التعرض لصدمات مناخية كبرى.

وأوضح أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لربط العمل المناخي بالنمو والتنمية الشاملة، مع مراعاة البعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي دولة تحمل أعباء التحول المناخي بمفردها في ظل ارتفاع مستويات الدين العالمي. وأكد استعداد مصر لمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين وبنوك التنمية والقطاع الخاص لدعم مسار التحول الأخضر.

إصلاح الهيكل المالي العالمي وتجربة مصر

وأشار وزير المالية إلى تطلع مصر للمشاركة في إصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز تقاسم المخاطر بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، موضحًا أن مصر اتخذت خطوات جريئة لدمج أولويات المناخ في سياساتها المالية والاقتصادية. وتشمل هذه الخطوات تحديث إطار التمويل السيادي المستدام، وإصدار أول سند أخضر سيادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإطلاق أول سوق طوعي للكربون في أفريقيا، إلى جانب منصة «نوفي» التي تعمل على توحيد أولويات الاستثمار الوطنية وتنسيق جهود بنوك التنمية.

الاستثمارات الخضراء والشراكة مع القطاع الخاص

وأكد وزير المالية أن مصر تعمل على تعزيز استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والنقل المستدام، وإدارة النفايات، مع الاستمرار في تعبئة رأس المال والتكنولوجيا وضمان الاستدامة المالية.

واختتم وزير المالية بتأكيد أن التوسع القوي في إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة يعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الخاصة لخدمة أجندة المناخ وتقليل الانبعاثات، بما يدعم مسار التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام.