إيقاف 51 ألف هاتف بسبب الرسوم بأثر رجعي.. وشعبة الاتصالات: المواطن هو المتضرر الأول
أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، أن تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعي أدى إلى إيقاف نحو 51 ألف هاتف محمول عن العمل خلال شهر أكتوبر الماضي، رغم دخول هذه الأجهزة البلاد بشكل قانوني وامتلاك أصحابها ما يثبت إعفاءها من الرسوم في وقت سابق.
وأوضح رمضان أن هذا التوقف المفاجئ عطّل مصالح آلاف المستخدمين، خاصة أن معظمهم اعتمد على الهواتف المعفاة باعتبارها خيارًا اقتصاديًا مناسبًا، قبل أن يتفاجأوا بقطع الخدمة دون أي إنذار مسبق.
المواطن هو المتضرر الأكبر
وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أن المواطن هو الطرف الأكثر تضررًا، لكونه اشترى الجهاز بشكل قانوني، واستند إلى التطبيق الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتحقق من موقف هاتفه الجمركي، قبل أن يُفاجأ بوقف الجهاز لاحقًا رغم توثيق الإعفاء.
وأضاف أن نظام “الهاتف المعفى من الجمارك” كان بمثابة هدية حقيقية للمواطن المصري من الرئيس، إذ خفّض من تكلفة امتلاك هاتف في ظل ارتفاع الأسعار، لكن القرارات المفاجئة بأثر رجعي أضعفت ثقة المستهلك في السوق.
تجار القطاع ضمن دائرة الضرر
وبيّن رمضان أن التجار بدورهم تعرضوا لخسائر كبيرة نتيجة القرار، رغم التزامهم بدفع الضرائب والرسوم المستحقة، مشيرًا إلى أن تحميلهم تبعات قرارات رجعية يضر بالسوق ويُبقي حالة عدم اليقين مسيطرة على القطاع.
ولفت إلى أن الضرائب تمثل أكثر من 80% من موارد الموازنة العامة، وأن التجار ملتزمون بأدائها، غير أن التطبيق المتأخر للقرارات يخلق فجوة ثقة بين الدولة والمستهلك، ويؤثر سلبًا على حركة السوق.
خلل سببه إلغاء الإعفاءات دون إنذار
وأوضح رمضان أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أطلق في يناير الماضي تطبيقًا إلكترونيًا لفحص موقف الهواتف من الجمارك، واعتمد عليه المواطنون رسميًا، قبل أن يتم لاحقًا إيقاف الأجهزة رغم توثيق إعفائها عبر التطبيق.
وأشار إلى أن قرار إلغاء إعفاء الأجانب من الجمارك صدر في سبتمبر الماضي، وبالتالي فإن كل من حصل على إعفاء قبل هذا التاريخ كان في وضع قانوني سليم، مؤكدًا أن التطبيق بأثر رجعي هو ما صنع حالة الارتباك الحالية.
ضبط السوق دون الإضرار بالمستهلك
وأكد نائب رئيس الشعبة دعم قطاع الاتصالات لأي خطوات تستهدف تنظيم السوق وضمان حقوق الدولة، لكنه شدد على ضرورة ألا يتحمل المواطن أو التاجر نتائج قرارات مفاجئة تعيد تشكيل المشهد دون تمهيد.
واختتم رمضان بالتأكيد على أهمية التنسيق المباشر بين الجهات الحكومية والشعبة قبل إصدار أي قرارات مؤثرة، بما يضمن تحقيق معادلة دقيقة بين مصلحة الدولة وحماية المستهلك
