وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحث مع الرئيس التنفيذي لـ”بروباركو” تعزيز الشراكة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة فرانسواز لومبار، الرئيس التنفيذي لشركة بروباركو الاستثمارية التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، بحضور السيدة كليمنس فيدال دي لا بلاش، مدير مكتب الوكالة في مصر، وعدد من مسؤولي الشركة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون لتمكين القطاع الخاص عبر حلول التمويل والاستثمار.

تعميق الشراكة المصرية الفرنسية

في مستهل اللقاء، أكدت الوزيرة عمق العلاقات بين مصر وفرنسا، والشراكة الممتدة بين الحكومتين، مشيرة إلى تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي مع الجانب الفرنسي بقيمة 4 مليارات يورو، وهو ما يعزز التعاون الاقتصادي ويدعم تنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية.

وأوضحت المشاط أن الحكومة ملتزمة بتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز حضور الشركات الفرنسية في السوق المصري، مشيرة إلى ما توفره العلاقات الوثيقة بين البلدين من فرص تمويل مبتكر للقطاع الخاص.

أولوية للتحول الأخضر وتمويل مشروعات الطاقة

ولفتت الوزيرة إلى أن التحول الأخضر يمثل محورًا رئيسيًا لجهود الدولة، مؤكدة نجاح منصة «نُوفّي» في جذب استثمارات ضخمة بقطاع الطاقة المتجددة، وإلهام دول مثل تركيا وبنجلاديش والبرازيل لإطلاق منصات مماثلة. كما أشارت إلى تأكيد تقرير الخبراء المستقلين خلال مؤتمر المناخ بالبرازيل على أهمية المنصة كنموذج وطني مبتكر متعدد القطاعات، مع تقدير للدعم الفرنسي والأوروبي في التمويل والدعم الفني.

تمويلات ميسرة واستثمارات تتجاوز 15 مليار دولار للقطاع الخاص

استعرضت المشاط جهود الوزارة في تعبئة التمويلات الميسرة والاستثمارات للقطاع الخاص والتي تخطت 15 مليار دولار، إلى جانب إطلاق منصة «حافز» لتمكين الشركات المصرية من الاستفادة من خدمات وشراكات مؤسسات التنمية الدولية.

كما أكدت اهتمام الحكومة بزيادة الإنفاق على التعليم الفني والتدريب المهني، وإعداد حزمة من الإصلاحات الهيكلية الداعمة لريادة الأعمال من خلال ميثاق الشركات الناشئة.

اقتصاد يتعافى ونمو يتجاوز 4.4%

وأشارت الوزيرة إلى الآفاق الإيجابية للاقتصاد المصري، مدعومة بإصلاحات نقدية ومالية وهيكلية تم تنفيذها منذ مارس 2024، انعكست على تحقيق نمو تجاوز 4.4% بنهاية العام المالي الماضي. وأكدت استمرار جهود الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي لإعداد تقرير جاهزية الأعمال، وتنفيذ إصلاحات إضافية لتحسين مناخ الاستثمار وإزالة أي عقبات أمام المستثمرين، بما يضمن تمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

وأبرزت المشاط إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» التي تمثل خريطة طريق موحدة لبرنامج عمل الحكومة ورؤية 2030، وترتكز على التحول للقطاعات الإنتاجية، وتحفيز التصدير، وتمكين القطاع الخاص، وإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

شراكات أوسع بين القطاعين العام والخاص

وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجالات التحول الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم، مشددة على أن السوق المصرية توفر فرصًا كبيرة للشركاء الدوليين للاستثمار والمساهمة في رؤية مصر التنموية.

دعم بروباركو لتمويل الشركات وتعزيز التنمية المستدامة

من جانبها، استعرضت فرانسواز لومبار الخدمات التي تقدمها بروباركو لدعم الشركات والمؤسسات المالية في أفريقيا والعديد من دول العالم، مشيرة إلى تركيز الشركة على توفير التمويلات الميسرة والضمانات والاستثمارات والدعم الفني، بما يعزز قدرة القطاع الخاص على الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة