المشاط لمجتمع الأعمال الياباني: مصر تقدم نموذجًا اقتصاديًا جديدًا قائمًا على الإنتاجية والتكنولوجيا

 شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في لقاء موسع مع مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية اليابانية نظمته السفارة المصرية في طوكيو، بحضور أكثر من 40 من ممثلي الشركات والمؤسسات اليابانية، والسفير راجي الإتربي، سفير مصر لدى اليابان.

الترويج لـ السردية الوطنية

وقالت الوزيرة إن العلاقات المصرية–اليابانية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا لافتًا نحو شراكة تنموية متكاملة، مشيرة إلى أن اللقاء يأتي للترويج لـ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الدولة في سبتمبر 2025، والتي تمثل إطارًا شاملًا للتكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية للتحول إلى النموذج الاقتصادي الجديد القائم على الإنتاجية والتكنولوجيا والابتكار.

وأكدت المشاط أن مصر نجحت منذ 2014 في تنفيذ أكبر خطة لتطوير البنية التحتية شملت تطوير الموانئ واللوجستيات والنقل المستدام وشبكات الكهرباء والمياه، إلى جانب المنشآت الثقافية الكبرى، الأمر الذي أسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات، خاصة في قطاعات التحول الرقمي.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاقتصاد المصري واجه صدمات عالمية كبرى، بدءًا من جائحة كورونا وصولًا إلى اضطرابات سلاسل الإمداد والحرب في أوروبا، إلا أن مارس 2024 شكّل نقطة تحول عبر تبني سياسات مالية ونقدية منضبطة، ووضع سقف للاستثمارات العامة، وبدء مرحلة تعافٍ اقتصادي قوي.

وأوضحت المشاط أن السردية الوطنية تتضمن إصلاحات قطاعية شاملة في الصناعة والتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر وسوق العمل، مع جداول زمنية دقيقة للإصلاحات، مما يعزز الشفافية والالتزام بالتنفيذ. كما لفتت إلى تقدم مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي بفضل الصناعات ذات القيمة المضافة، إضافة إلى التقدم المحقق في التعقيد البيئي نتيجة توسع مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدة وجود فرص استثمارية واعدة للشركات اليابانية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ضمن برنامج «نُوَفّي».

وأضافت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يعد من الأكثر تنوعًا في المنطقة، ويتمتع بمزايا تنافسية قوية تشمل العمالة المدربة والموقع الجغرافي والسوق الكبيرة. وسجلت مصر معدل نمو بلغ 4.4% خلال العام المالي، و5% خلال الربع الأخير، مع استمرار الصناعة التحويلية كأكبر مساهم في الناتج المحلي، إلى جانب قطاعي تكنولوجيا المعلومات والسياحة.

وحول تمكين القطاع الخاص، كشفت المشاط أن الاستثمارات الخاصة تمثل نحو 60% من إجمالي الاستثمارات بعد وضع سقف للاستثمارات العامة، مؤكدة أن تطور القروض الموجهة للقطاع الصناعي يعزز توجه الدولة نحو دعم الإنتاج والتصدير. كما أشارت إلى الحشد التمويلي الميسر الذي حصل عليه القطاع الخاص وبلغ أكثر من 16 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب الشراكات مع الاتحاد الأوروبي وهيئات التمويل الدولية.

وتطرقت الوزيرة إلى الجهود الحكومية لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة من خلال وحدة الشركات المملوكة للدولة، والصندوق السيادي، ووحدة الطروحات الحكومية، إلى جانب التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح 11 مطارًا للقطاع الخاص.

وفي ختام اللقاء، أكدت المشاط أهمية نشر قصة التحول الاقتصادي في مصر داخل مجتمع الأعمال الياباني، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والتوسع رغم التحديات العالمية، ويدعم جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية في المرحلة المقبلة.