عاجل
الأحد 23 نوفمبر 2025
al mezan news english
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

الصناعة تعلن تخصيص 100 قطعة أرض صناعية في 16 محافظة بـ185 ألف متر مربع

الميزان نيوز

الصناعة تعلن تخصيص 100 قطعة أرض صناعية في 16 محافظة بـ185 ألف متر مربع

 

أعلنت وزارة الصناعة نتائج الطرح الثاني عشر الاستثنائي للأراضي الصناعية المرفقة، وذلك عقب إغلاق باب التقديم في 6 نوفمبر الجاري، حيث استقبلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية نحو 209 طلبًا استثماريًا على الأراضي المطروحة. وأسفرت عملية المفاضلة الإلكترونية عن تخصيص 100 قطعة أرض لإقامة مشروعات صناعية جديدة في 16 محافظة، بإجمالي مساحة 185 ألف متر مربع، وذلك في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والنسيجية ومواد البناء.

احتفالات نصر أكتوبر المجيد

 

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الطرح الاستثنائي جاء بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيد، وفي إطار السياسة الصناعية المتكاملة التي تنفذها الدولة لضمان استدامة توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين الجادين وتعزيز بيئة الاستثمار. وأشار إلى أن تخصيص الأراضي تم وفق معايير مفاضلة إلكترونية دقيقة وشفافة، مع اعتماد آلية اختيار قطعة أساسية وأخرى احتياطية لزيادة فرص المستثمرين في الحصول على الأراضي المناسبة.

وأضاف الوزير أن الطرح تميز بحزمة واسعة من التيسيرات، شملت إتاحة الأراضي بنظامي التمليك وحق الانتفاع بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، وخفض مبلغ جدية الحجز، وإلغاء الضمان المالي ورسوم تقديم العروض، إضافة إلى تبسيط متطلبات دراسة الجدوى، إلى جانب اعتماد معيار اقتراح سعر المتر فوق القيمة المقررة كعنصر حاسم في حال تساوي النقاط بين المتقدمين.

وأكدت الوزارة إمكانية اطلاع المتقدمين على نتائج الطرح وموقف طلباتهم عبر موقع منصة مصر الصناعية الرقمية madein.eg، على أن يتم إخطارهم أيضًا عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

كما شددت الوزارة على منح أولوية نسبية للمستثمرين الجادين الذين لم يحالفهم التوفيق في هذا الطرح عند المشاركة في الطرح القادم، بشرط تقديم دراسات فنية ومالية مقبولة وعدم استرداد قيمة جدية الحجز.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على استمرارها في طرح الأراضي الصناعية بصورة دورية، دعمًا لجهود الدولة في تعزيز التنمية الصناعية المستدامة، وتوطين سلاسل الإنتاج، وتوفير بيئة استثمارية عادلة وشفافة للمستثمرين المحليين والأجانب.