وزير التخطيط يبحث مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تعزيز الشراكة

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تعزيز الشراكة وتطوير أدوات التنبؤ السكاني

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا رفيع المستوى مع السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتطوير أدوات التخطيط الاقتصادي، ومتابعة تنفيذ أجندة 2030، وذلك على هامش فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026)، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وشارك في اللقاء من الجانب المصري كل من السيد وائل الدهشان، المستشار بوفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التنمية المستدامة، والأستاذة ندى يعقوب، مساعد مدير وحدة التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور أحمد رستم، خلال الاجتماع، أن إطلاق مصر لتقريرها الوطني الطوعي الرابع يعكس التزام الدولة الراسخ بدمج أهداف التنمية المستدامة ضمن منظومة التخطيط وصنع السياسات من خلال نهج مؤسسي وتشاركي، مشددًا على حرص مصر على البناء على هذه التجربة وتوسيع التعاون مع الدول الشريكة لتبادل أفضل الممارسات وتسريع تنفيذ أجندة 2030.

واستعرض الوزير أولويات التعاون مع الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تطوير أدوات النمذجة الاقتصادية والتنبؤات السكانية، بما يدعم إعداد سياسات وخطط تنموية أكثر استجابة للتحولات الديموغرافية، ويعزز قدرة الدولة على استشراف المستقبل واتخاذ القرار القائم على الأدلة.

كما تناول اللقاء مستجدات برنامج التحول الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، حيث أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الحكومة على مواصلة الانضباط المالي بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا وأكثر شمولًا خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى مبادرة الوزارة لإنشاء "آلية ضمان وتمويل البنية التحتية" بالتعاون مع البنك الدولي، موضحًا أنها تمثل أداة تمويلية مبتكرة تستهدف حشد التمويلات طويلة الأجل للمشروعات التنموية، بما يسهم في دعم الاستثمار وتعزيز تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.

من جانبها، أشادت السيدة أمينة محمد بالآلية المصرية لتمويل البنية التحتية، مؤكدة أنها تمثل نموذجًا واعدًا يمكن الاستفادة منه وتعميم تجربته في الدول الأفريقية، بما يعزز جهود تعبئة التمويل التنموي ويؤكد الدور الإقليمي الرائد لمصر في هذا المجال.

كما ناقش الجانبان مستجدات أجندة "ما بعد الناتج المحلي الإجمالي" (Beyond GDP)، حيث أكد وزير التخطيط تطلع مصر إلى الإسهام بفاعلية في صياغة الأطر المفاهيمية والمؤشرات المرتبطة بهذه الأجندة، بما يدعم تبني مؤشرات أكثر شمولًا لقياس التقدم التنموي. ورحبت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة بالرؤية المصرية، مؤكدة دعم الأمم المتحدة للدور الذي تضطلع به القاهرة في صياغة هذا التوجه العالمي.

وفي ختام اللقاء، جدد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والمنظومة الأممية، بما يسهم في تطوير السياسات والأدوات الداعمة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلبي تطلعات الأجيال الحالية والمقبلة.

ويُذكر أن المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF 2026) يُعقد في نيويورك تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ويخصص أعماله هذا العام لمناقشة تسريع الإجراءات التحويلية والابتكارية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان مستقبل أكثر استدامة للجميع بحلول عام 2030.