البنك المركزي يُطلق “صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي” برئاسة حسن عبدالله

البنك المركزي يُطلق “صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي” برئاسة حسن عبدالله لتعزيز كفاءة القطاع ومواكبة التحول الرقمي

أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في مجالات المال والتكنولوجيا، في خطوة تهدف إلى تطوير القطاع المصرفي المصري وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

يضم مجلس إدارة الصندوق أحد عشر عضوًا، من بينهم نائبا محافظ البنك المركزي؛ رامي أبو النجا (للاستقرار النقدي) وطارق الخولي (للاستقرار المصرفي)، إلى جانب خمسة من رؤساء البنوك المنتخبين من قبل اتحاد بنوك مصر، وهم:
• محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
• محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر.
• عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس.
• تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي.
• محمد عبد القادر، المدير التنفيذي لسيتي بنك – مصر.

كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في قطاعات متعددة:
• محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم.
• هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري.
• طارق عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.

وترأس المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، حيث ناقش الأعضاء الاستراتيجية المستقبلية وأولويات العمل وإطار الحوكمة لضمان تحقيق أهداف الصندوق.

وأكد حسن عبدالله أن إنشاء الصندوق يأتي استكمالًا لجهود البنك المركزي في تعزيز كفاءة القطاع المصرفي ورفع تنافسيته، من خلال دعم البنية التحتية وتطويرها بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة ويعزز مبادئ العمل المصرفي الرشيد.

وأشار إلى حرص البنك المركزي على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بهدف صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف تطوير البنية التكنولوجية وتأمينها وتنمية الكوادر البشرية.

ويستند إنشاء الصندوق إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ويتمتع بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي المصري، وتضم عضويته جميع البنوك العاملة في السوق.

ويستهدف الصندوق تعزيز البنية التحتية لنظم الدفع القومية، وتطوير التكنولوجيا المالية، وتعزيز الأمن السيبراني، ودعم الابتكار في الخدمات المصرفية، إلى جانب نشر الثقافة المالية وتوسيع نطاق الشمول المالي.

كما يتيح القانون للصندوق تأسيس شركات مساهمة 

أو المشاركة في شركات قائمة لتحقيق أهدافه، فضلًا عن إمكانية إبرام بروتوكولات تعاون أو اتفاقيات دولية لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات ذات الصلة.