البنك المركزي المصري يصدر تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية وشروط الجدارة لمؤسسات الدفع

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تتعلق بالحوكمة والرقابة الداخلية، إلى جانب تحديد شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين بمؤسسات الدفع من مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وذلك اتساقًا مع أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

تنظيم العلاقة

وتضمنت التعليمات وضع أسس واضحة لتنظيم العلاقة بين مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح، مع تحديد واجبات ومسئوليات كل طرف، وضوابط تشكيل مجالس الإدارة ودورية اجتماعاتها واللجان المنبثقة عنها.

توفير الموارد والكوادر

كما شددت التعليمات على أهمية وجود نظام رقابة داخلية فعال ومستقل يشمل إدارات المراجعة الداخلية والالتزام والمخاطر، مع توفير الموارد والكوادر البشرية اللازمة لتمكين تلك الإدارات من أداء دورها بكفاءة.

وفي السياق ذاته، أقر البنك المركزي معايير وشروط الجدارة الواجب توافرها في رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين بمؤسسات الدفع، مثل الكفاءة والخبرة والنزاهة والمصداقية وحسن السمعة، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل التعيين، وذلك خلال عام من تاريخ صدور التعليمات.

ويأتي ذلك استكمالًا للخطوات التنظيمية التي بدأها البنك المركزي، حيث كان قد أصدر في يونيو 2025 قواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع، وألزم المؤسسات القائمة بتوفيق أوضاعها والتقدم بطلبات الترخيص في موعد أقصاه يونيو 2026.