رئيس الوزراء يتابع خطة تطوير صناعة الأسمدة الزراعية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة جهود الدولة في النهوض بصناعة الأسمدة الزراعية في مصر، ومراجعة المنظومة الخاصة بتداولها وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

المشاركين في الاجتماع 

وشارك في الاجتماع الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والوزراء: محمد صلاح الدين (الإنتاج الحربي)، أحمد كجوك (المالية)، علاء فاروق (الزراعة واستصلاح الأراضي)، محمد شيمي (قطاع الأعمال العام)، حسن الخطيب (الاستثمار والتجارة الخارجية)، كريم بدوي (البترول والثروة المعدنية)، إلى جانب الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من ممثلي الجهات المختصة.

قطاع الأسمدة 

وأكد مدبولي في مستهل الاجتماع أن الدولة تولي اهتماماً متزايداً بتطوير الصناعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الأسمدة الزراعية، لما له من دور رئيسي في دعم التوسع الزراعي وتأمين احتياجات السوق المحلي، في ظل تنامي الرقعة الزراعية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تقديم التيسيرات اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الأسمدة، بما يسهم في رفع الطاقات الإنتاجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مع إمكانية تصدير الفائض وفتح أسواق جديدة عالميًا، وهو ما يندرج ضمن أهداف تعزيز الأمن الغذائي المصري.

كما شدد على ضرورة تطوير صناعة الأسمدة بما يواكب التغيرات العالمية في أنماط وتقنيات الزراعة الحديثة، التي تتطلب استخدام أنواع متطورة من الأسمدة تدعم الزراعة المستدامة وتعزز الإنتاجية.

من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض خطط الوزارات المختلفة لدعم صناعة الأسمدة، وموقف تطوير منظومة تداولها، بما يضمن وصول الدعم إلى المزارعين الفعليين ويمنع تسربه لغير المستحقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء شدد على أهمية استمرار جهود الحوكمة والميكنة، إلى جانب تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية، ما يسهم في إحكام الرقابة على دورة تداول الأسمدة من المصنع إلى يد المزارع