بحضور وزير قطاع الأعمال ..القابضة للسياحة تعتمد موازنة 2025/2026

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، برئاسة المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، بإجمالي إيرادات مستهدفة 13.1 مليار جنيه، وصافي ربح مجمع قدره 6.5 مليار جنيه، واستثمارات مخططة بنحو 4.2 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للقابضة للسياحة، بحضور مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث استعرض المحاسب عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي، تقرير مجلس الإدارة وأبرز مستهدفات الشركة وشركاتها التابعة.

شيمي: توسعات فندقية جديدة وتحديث البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات السياحية

أكد وزير قطاع الأعمال محمد شيمي أن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير شركات السياحة والفنادق التابعة، بهدف رفع تنافسية المقصد السياحي المصري وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأشار وزير قطاع الأعمال  إلى أن الخطة تتضمن التوسع في الطاقة الفندقية، وتحديث البنية التحتية، وإطلاق خدمات سياحية جديدة تواكب أحدث المعايير العالمية، موضحًا أن الجهود تشمل إحياء الفنادق التاريخية، وزيادة عدد الغرف الفندقية، وتطوير البرامج السياحية بما يحسّن تجربة السائح ويعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

وشدد وزير قطاع الأعمال على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لمشروعات التطوير، ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالمعاهد الفندقية، وتطبيق معايير السلامة المهنية وحماية البيئة، إلى جانب تسريع تطبيق نظام ERP للتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة.

مشروعات تطوير متعددة تشمل الفنادق التاريخية والواقع الافتراضي والتجارة الداخلية

ناقش الاجتماع عددًا من المشروعات الجارية، من بينها:
• تطوير فندق نفرتاري بأبو سمبل وامتداد فندق اللسان برأس البر.
• إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي، وتطوير فندقي شبرد والنيل ريتزكارلتون.
• امتداد فندق أورا بالساحل الشمالي.
• تحديث عروض “الصوت والضوء” في الأهرامات وقلعة قايتباي ومعبد الكرنك.
• إدخال تجارب الواقع الافتراضي بعدد من المناطق الأثرية.
• تطوير فروع شركات التجارة الداخلية (هانو/بنزايون، صيدناوي، عمر أفندي).
• إنشاء مصنع جديد للخشب البلاستيكي.
• تحديث المعاهد الفندقية وتطوير برامج التدريب.

تحقيق أقصى استفادة من الأصول وتعزيز الاستدامة

وأكد وزير قطاع الأعمال أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتحويلها إلى موارد مستدامة للدخل والتشغيل، بما يحقق مستهدفات رؤية مصر 2030. وأضاف: “نستهدف تقديم منتج سياحي وفندقي عصري يتماشى مع المعايير الدولية في السلامة المهنية والاستدامة البيئية”.