ضغوط تدفع لندن للتراجع عن مطالبتها “آبل” بفتح باب خلفي لتشفير البيانات

ضغوط أمريكية تدفع لندن للتراجع عن مطالبتها “آبل” بفتح باب خلفي لتشفير البيانات

ذكرت تقارير صحفية أن حكومة المملكة المتحدة قد تضطر إلى التراجع عن مطلبها الموجه لشركة “آبل” الأمريكية بتوفير منفذ خلفي يسمح لأجهزة إنفاذ القانون البريطانية بالوصول إلى بيانات المستخدمين المشفّرة، وذلك تحت ضغط من واشنطن.

وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد تقدمت في يناير الماضي بطلب رسمي إلى “آبل” لمنحها صلاحية الوصول إلى البيانات المشفّرة بقوة والمحفوظة نيابة عن المستخدمين. غير أن الشركة الأمريكية رفضت هذا الطلب، وسحبت خدمتها المتقدمة لحماية البيانات (ADP) من السوق البريطانية، مؤكدة أن الخصوصية “من القيم الجوهرية” لديها.

وبحسب صحيفة فاينانشيال تايمز، فإن مسؤولين حكوميين بريطانيين أقروا بأن الضغوط الأمريكية، بما في ذلك من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، قد تدفع وزارة الداخلية البريطانية إلى التراجع. وكان فانس قد وصف سابقًا فكرة إنشاء منفذ خلفي في شبكات التكنولوجيا المحلية بـ”الجنونية”، نظرًا لإمكانية استغلالها من قبل الخصوم، حتى لو أُنشئت لأغراض أمنية داخلية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الحكومة البريطانية قوله: “وزارة الداخلية ستضطر للتراجع فعليًا”، بينما أشار مصدر آخر إلى أن الوزارة “تبحث الآن عن مخرج من هذه الورطة”.

ورفضت وزارة الداخلية التعليق الفوري على تلك الأنباء.

وكانت الوزارة قد أصدرت ما يُعرف بإشعار “القدرة التقنية” بموجب قانون صلاحيات التحقيق، وهو ما دفع “آبل” في فبراير إلى سحب خدمة ADP من المملكة المتحدة، مؤكدة: “لم نبنِ يومًا منفذًا خلفيًا أو مفتاحًا رئيسيًا لأي من منتجاتنا أو خدماتنا، ولن نفعل ذلك أبدًا”.

وتبقى الخدمة متاحة في بقية أنحاء العالم، حيث توفر تشفيرًا شاملًا (من الطرف إلى الطرف) لبيانات iCloud ونسخها الاحتياطية والملاحظات وبطاقات المحفظة والتذكيرات وغيرها من الخدمات.

وقد رفعت “آبل” دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية أمام محكمة سلطات التحقيق، اعتراضًا على صلاحيات الوزارة في فرض منفذ خلفي للبيانات، وسعت الوزارة لجعل القضية سرية، إلا أن القضاة أمروا بنشر تفاصيلها للعلن.

وتسعى الحكومة البريطانية إلى تقديم نفسها كمركز جاذب للاستثمارات التكنولوجية الأمريكية، إلا أن بعض الوزراء يرون أن تقنيات التشفير تُعيق عمل أجهزة إنفاذ القانون.